الرئيسية
وأوضحت الوزيرة أن وزارتها تنفذ حملات ميدانية منتظمة للحد من انتشار الظاهرتين، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقلة، موضحة أن ميزانية خاصة خصصت لهذا الغرض لاقتناء آليات ووحدات الخدمات المساعدة الاجتماعية بقيمة 11 مليون درهم. وأكدت أن هذه الخطوات تهدف إلى التدخل المبكر ودعم الفئات الأكثر هشاشة، بما يضمن استجابة سريعة وفعالة في مواقع الحاجة.
كما كشفت بن يحيى أن الوزارة خصصت 16 مليوناً و530 ألف درهم لدعم 31 مؤسسة تعنى بالأشخاص في وضعية تشرد، إضافة إلى إعداد مراكز جديدة للإيواء والرعاية. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تُكملها سياسة جديدة للوقاية الأسرية، تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة والحد من الخلافات التي قد تُفضي إلى حالات الهشاشة الاجتماعية.
وشددت الوزيرة على أن مكافحة التسول لا يمكن أن تنجح دون وعي مجتمعي مشترك، موضحة أن المواطنين أحياناً يساهمون دون قصد في استغلال الأطفال حين يمنحون المال للمتسولين، لأن ذلك يتيح للمستغلين استغلال هؤلاء الصغار. وأكدت أن الحل الحقيقي يكمن في الوقاية والتربية الأسرية، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأسرة خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتقوية البنية الأسرية.
وأوضحت بن يحيى أن هذه الجهود الحكومية تأتي في إطار مقاربة متكاملة تهدف إلى مواجهة الظواهر الاجتماعية المعقدة، عبر الجمع بين التدخل المباشر، الدعم المؤسساتي، والسياسات الوقائية، بما يضمن حماية الفئات الهشة ويحد من انتشار التشرد والتسول على المدى الطويل.
