بن يحيى : أكثر من 84% من دور الطالب والطالبة موجودة في العالم القروي

وأوضحت الوزيرة أن دور هذه المؤسسات يتجاوز التمدرس، ليشمل الوقاية من عدد من الظواهر الاجتماعية، مثل الزواج المبكر وتشغيل القاصرين، موضحة أن مساهمتها في هذه المجالات تجعل منها أداة فعالة لتعزيز تكافؤ الفرص ومكافحة الهشاشة الاجتماعية في صفوف الفئات الأكثر ضعفاً.
 

وأشارت بن يحيى إلى أن وزارتها تضمن ديمومة خدمات هذه المؤسسات التي يبلغ عددها 955 داراً، منها أكثر من 84 في المائة تقع في العالم القروي، مؤكدة أن الوزارة تخصص 120 مليون درهم سنوياً لدعم ميزانية التسيير، مع ملاءمة هذه الدور للمعايير الحديثة للبنايات والتجهيزات وشروط السلامة، لضمان بيئة آمنة ومهيأة للنمو والتعلم.
 

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تعرف اعتماد مقاربة جديدة لتدبير هذه الدور، ترتكز على التعاون بين عدد من القطاعات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، ووزارة التربية الوطنية، بهدف تعزيز الحكامة وترشيد الموارد الموجهة لهذه المؤسسات الحيوية، وتحقيق أكبر تأثير إيجابي على الأطفال والشباب المستفيدين.
 

وأوضحت بن يحيى أن هذه الاستراتيجية الشمولية تسعى إلى تحويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى منابر للتنشئة السليمة، ودعم التمدرس، وتعزيز الوقاية الاجتماعية، بما يضمن حماية الفئات الهشة وتمكينها من الفرص التعليمية والاجتماعية على حد سواء