الرئيسية
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضح الوزير أن دور الحكومة يقتصر على دعم المجلس الوطني للصحافة لتعزيز قدرته على أداء مهامه بكفاءة، بعيداً عن الخوض في الخلافات الفردية أو النقاشات المتعلقة بالأشخاص.
ورد بنسعيد على سؤال للنائب عن الفريق الحركي، إبراهيم أعبا، موضحاً أن وجود خلافات داخل القطاع أمر طبيعي، لكن الأهم هو تثبيت مؤسسات مستقلة وقادرة على تنظيم المهنة بفعالية. وأكد أن المسار الديمقراطي للصحافة المغربية منذ سنة 2003 شهد تقدماً ملحوظاً نحو إرساء أسس مهنية مؤسساتية، وأن الحكومة ماضية في تقوية المجلس الوطني للصحافة فور إعادة تشكيله.
وفيما يتعلق بمدة التمديد للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة منذ 6 أكتوبر الماضي، شدد الوزير على أن المجلس الوطني للصحافة لا يملك صلاحيات اتخاذ القرارات بشكل سياسي، مؤكداً أن التركيز ينصب على استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون الجديد للانتقال إلى مرحلة الانتخابات المقبلة.
وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص لأول مرة على إحداث لجنة للإشراف على الانتخابات، والتي ستبت في كل القضايا التي قد تثيرها عمليات الانتخاب والانتداب، بهدف تجاوز الإشكالات التي طرحت سابقاً وضمان شفافية العمليات الانتخابية. وأكد أن الجسم الصحفي وحده المخول باختيار من سيمثله في المرحلة القادمة، ما يعكس حرص الحكومة على دعم استقلالية القطاع وتعزيز ممارساته الديمقراطية.
هذا التأكيد يأتي في وقت حساس، حيث يسعى القطاع الصحفي المغربي إلى تعزيز مؤسساته، وضمان أن تتم كل العمليات الانتخابية والتمثيلية وفق معايير الشفافية والكفاءة والاستقلالية المهنية.
ورد بنسعيد على سؤال للنائب عن الفريق الحركي، إبراهيم أعبا، موضحاً أن وجود خلافات داخل القطاع أمر طبيعي، لكن الأهم هو تثبيت مؤسسات مستقلة وقادرة على تنظيم المهنة بفعالية. وأكد أن المسار الديمقراطي للصحافة المغربية منذ سنة 2003 شهد تقدماً ملحوظاً نحو إرساء أسس مهنية مؤسساتية، وأن الحكومة ماضية في تقوية المجلس الوطني للصحافة فور إعادة تشكيله.
وفيما يتعلق بمدة التمديد للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة منذ 6 أكتوبر الماضي، شدد الوزير على أن المجلس الوطني للصحافة لا يملك صلاحيات اتخاذ القرارات بشكل سياسي، مؤكداً أن التركيز ينصب على استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون الجديد للانتقال إلى مرحلة الانتخابات المقبلة.
وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص لأول مرة على إحداث لجنة للإشراف على الانتخابات، والتي ستبت في كل القضايا التي قد تثيرها عمليات الانتخاب والانتداب، بهدف تجاوز الإشكالات التي طرحت سابقاً وضمان شفافية العمليات الانتخابية. وأكد أن الجسم الصحفي وحده المخول باختيار من سيمثله في المرحلة القادمة، ما يعكس حرص الحكومة على دعم استقلالية القطاع وتعزيز ممارساته الديمقراطية.
هذا التأكيد يأتي في وقت حساس، حيث يسعى القطاع الصحفي المغربي إلى تعزيز مؤسساته، وضمان أن تتم كل العمليات الانتخابية والتمثيلية وفق معايير الشفافية والكفاءة والاستقلالية المهنية.
