الرئيسية
خلفية القضية
تعود وقائع الملف إلى 21 مارس 2023، حين أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان حكماً بإدانة مراد أمنيول بثمانية أشهر حبسا نافذاً من أجل المشاركة في تزوير محررات عرفية، مع إلزامه أداء تعويض مدني تضامني قدره 200 ألف درهم رفقة متهمين آخرين.
لاحقاً، وفي 29 ماي 2024، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم الابتدائي، مع تحويل العقوبة إلى موقوفة التنفيذ. غير أن الطعن بالنقض الذي تقدم به أمنيول رُفض نهائياً بموجب قرار محكمة النقض عدد 17455/6/4/2024 بتاريخ 22 يوليوز 2025، لتصبح الإدانة نهائية لا رجعة فيها.
الآثار القانونية للحكم
بمقتضى هذا القرار، أصبح رئيس جماعة مرتيل مشمولاً بمقتضيات المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية، والتي تنص على أن:
“كل شخص صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية تتجاوز ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ أو ستة أشهر مع وقف التنفيذ، يفقد أهليته في القيد باللوائح الانتخابية.”
وبما أن العقوبة المحكوم بها على أمنيول تفوق الحد المنصوص عليه قانونًا، فإن فقدانه للأهلية الانتخابية أصبح أمراً قانونياً بقوة النص منذ تاريخ صدور قرار محكمة النقض.
كما تنص المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات المحلية على أن:
“كل عضو يفقد صفة الناخب أو المنتخب يعتبر مستقيلاً بقوة القانون، ويُعتمد ذلك بقرار من عامل العمالة أو الإقليم المعني.”
تفعيل مسطرة الإقالة
وفي تطور متسارع للأحداث، تداولت مصادر محلية وإعلامية اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 على نطاق واسع خبراً مفاده أن السلطات الإقليمية بعمالة المضيق-الفنيدق شرعت في تفعيل مسطرة الإقالة في حق مراد أمنيول، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي، وهو ما اعتبرته المعارضة داخل المجلس البلدي انتصاراً للشرعية القانونية، بعد أشهر من الجدل حول استمرار الرئيس في مهامه رغم فقدانه للأهلية الانتخابية.
أسئلة معلّقة
وبينما تتجه الأنظار إلى القرار الرسمي لعامل الإقليم، يطرح مراقبون سؤالاً قانونياً حساساً:
هل اتخذ رئيس الجماعة قرارات أو إجراءات بعد تاريخ 22 يوليوز 2025، تاريخ فقدانه الأهلية الانتخابية؟
ففي حال تأكيد ذلك، فإن تلك القرارات قد تُعتبر باطلة قانونياً، مما قد يفتح الباب أمام مساءلات إدارية وربما قضائية حول شرعية التصرفات التي قام بها بعد صدور الحكم النهائي.
هكذا، يجد مراد أمنيول نفسه اليوم أمام نهاية مسار سياسي معقّد، حُسم قضائياً بعد مسار طويل من الطعون، ليُصبح فاقداً للأهلية الانتخابية بقوة القانون، في انتظار القرار الإداري الرسمي الذي سيحسم مصير رئاسته لجماعة مرتيل.
تعود وقائع الملف إلى 21 مارس 2023، حين أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان حكماً بإدانة مراد أمنيول بثمانية أشهر حبسا نافذاً من أجل المشاركة في تزوير محررات عرفية، مع إلزامه أداء تعويض مدني تضامني قدره 200 ألف درهم رفقة متهمين آخرين.
لاحقاً، وفي 29 ماي 2024، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم الابتدائي، مع تحويل العقوبة إلى موقوفة التنفيذ. غير أن الطعن بالنقض الذي تقدم به أمنيول رُفض نهائياً بموجب قرار محكمة النقض عدد 17455/6/4/2024 بتاريخ 22 يوليوز 2025، لتصبح الإدانة نهائية لا رجعة فيها.
الآثار القانونية للحكم
بمقتضى هذا القرار، أصبح رئيس جماعة مرتيل مشمولاً بمقتضيات المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية، والتي تنص على أن:
“كل شخص صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية تتجاوز ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ أو ستة أشهر مع وقف التنفيذ، يفقد أهليته في القيد باللوائح الانتخابية.”
وبما أن العقوبة المحكوم بها على أمنيول تفوق الحد المنصوص عليه قانونًا، فإن فقدانه للأهلية الانتخابية أصبح أمراً قانونياً بقوة النص منذ تاريخ صدور قرار محكمة النقض.
كما تنص المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات المحلية على أن:
“كل عضو يفقد صفة الناخب أو المنتخب يعتبر مستقيلاً بقوة القانون، ويُعتمد ذلك بقرار من عامل العمالة أو الإقليم المعني.”
تفعيل مسطرة الإقالة
وفي تطور متسارع للأحداث، تداولت مصادر محلية وإعلامية اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 على نطاق واسع خبراً مفاده أن السلطات الإقليمية بعمالة المضيق-الفنيدق شرعت في تفعيل مسطرة الإقالة في حق مراد أمنيول، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي، وهو ما اعتبرته المعارضة داخل المجلس البلدي انتصاراً للشرعية القانونية، بعد أشهر من الجدل حول استمرار الرئيس في مهامه رغم فقدانه للأهلية الانتخابية.
أسئلة معلّقة
وبينما تتجه الأنظار إلى القرار الرسمي لعامل الإقليم، يطرح مراقبون سؤالاً قانونياً حساساً:
هل اتخذ رئيس الجماعة قرارات أو إجراءات بعد تاريخ 22 يوليوز 2025، تاريخ فقدانه الأهلية الانتخابية؟
ففي حال تأكيد ذلك، فإن تلك القرارات قد تُعتبر باطلة قانونياً، مما قد يفتح الباب أمام مساءلات إدارية وربما قضائية حول شرعية التصرفات التي قام بها بعد صدور الحكم النهائي.
هكذا، يجد مراد أمنيول نفسه اليوم أمام نهاية مسار سياسي معقّد، حُسم قضائياً بعد مسار طويل من الطعون، ليُصبح فاقداً للأهلية الانتخابية بقوة القانون، في انتظار القرار الإداري الرسمي الذي سيحسم مصير رئاسته لجماعة مرتيل.
