وأعلنت ديكوك عبر خاصية “الستوري” في حسابها الرسمي على “إنستغرام” أنها لن تلتزم الصمت أمام حملات التشهير، مؤكدة أنها عيّنت محامياً لمتابعة كل من تورط في نشر الأخبار الزائفة والتعليقات المسيئة، وأن الهدف هو حماية حياتها الشخصية وكرامتها وكرامة والدتها.
وأوضح محامي العائلة في بيان رسمي أن مسطرة المتابعة القضائية ستطال كل من نشر أخباراً كاذبة أو تناول موكلتَيه بعبارات تمس بسمعتهما، أو تعرّض لحياتهما الخاصة. وأضاف البيان: “تم تكليفي بإبلاغ الرأي العام والمنابر الإعلامية، وكافة القنوات الإلكترونية ومواقع التواصل، بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك رفع شكايات أمام القضاء والمجلس الوطني للصحافة وكل الجهات المختصة”.
وشدد المحامي على أن هذه الإجراءات تهدف إلى وقف حملات التشهير المتواصلة والحفاظ على حقوق موكلتَيه، مؤكداً أن السكوت لم يعد خياراً أمام الأذى المعنوي الذي لحق بهما.
ويأتي هذا القرار عقب حادثة زواج سامية ديكوك التي أثارت جدلاً واسعاً على المنصات الاجتماعية، بعدما تبين أن زوجها متزوج من امرأة أخرى تقيم في قطر، ما دفع ديكوك لاحقاً لطلب الطلاق بعد 24 ساعة فقط من الزفاف.
وعلى عكس ابنتها، فضلت الفنانة نجاة اعتابو التزام الصمت، بينما اختارت سامية الرد عبر المسار القانوني لحماية حقوقهما وسمعتهما.