الرئيسية
ويتهم الرجل، البالغ من العمر 39 عامًا ومن منطقة سين سان دوني، بالسرقة المنظمة والتآمر الجنائي كمجرم معتاد، بعد اعتقاله في موقع بناء بمدينة لافال الأسبوع الماضي. وقد سبق أن أُدين ست مرات بجرائم متنوعة تشمل الدعارة والقيادة بدون رخصة واستلام سلع مسروقة، كما حكم عليه بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ عام 2010 بسبب تلقيه أشياء مسروقة، وفق ما أوضحته المدعية العامة في باريس، لور بيكو.
وأعرب محاموه عن اعتراضهم على أمر الاحتجاز، مشيرين إلى أنهم سيستأنفونه، ونددوا بالحبس الانفرادي لموكلهم في سجن فرين (فال دو مارن)، الذي وصفوه بأنه مكان “يهدد الكرامة الإنسانية يوميًا”. وأكدت المحاميتان منيا عرب تيغرين وفريدة كانيارد أن الهدف من التحقيق هو جمع الأدلة، وأنه حتى الآن لا توجد أي دلائل مباشرة تشير إلى وجود موكلهم في موقع السرقة وقت وقوعها.
وكانت عمليات القبض على أعضاء العصابة بدأت قبل أسبوعين، حيث أُلقي القبض على ثلاثة من أصل أربعة مشتبه بهم في عمليتين منفصلتين، ووجهت إليهم تهم مماثلة بالسرقة المنظمة والتآمر الجنائي. ويعتقد أن اثنين منهم دخلا معرض أبولو في 19 أكتوبر، بينما بقي الآخران خارج المعرض قبل أن يفرا معًا، مما يشير إلى دقة التخطيط واستغلال نقاط ضعف الأمان في المتحف.
ومن بين المتورطين أيضًا امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، شريكة أحد المشتبه بهم، تم توجيه تهمة التواطؤ إليها، لكنها أُفرج عنها تحت إشراف قضائي. وأظهرت التحقيقات أن العصابة نفذت السرقة في وضح النهار، مرتدية أقنعة ومسلحة بمناشير وأدوات رفع أثاث، في عملية استحواذ جريئة على المجوهرات الثمينة التي تبلغ قيمتها حوالي 88 مليون يورو.
وبعد مرور شهر كامل على هذه السرقة المثيرة، لا تزال المجوهرات المفقودة غامضة، كما لم يتم الكشف بعد عن هوية من أمر بالسرقة، وهو ما يزيد من تعقيد التحقيق ويضع ضغوطًا كبيرة على السلطات الفرنسية لضمان استعادة هذه القطع الفنية النفيسة. ويظل ملف سرقة متحف اللوفر أحد أبرز القضايا الجنائية التي تحظى بمتابعة إعلامية ورسمية واسعة، لما ينطوي عليه من تأثير على الأمن الثقافي والفني في فرنسا
