الرئيسية
تأثيرات نفسية وسلوكية خطيرة
في بيان صادر اليوم الأربعاء، أكد المركز الحقوقي أن غياب الأدوية يفاقم من تدهور الحالة النفسية للأطفال المصابين، ويزيد من احتمالية تعرضهم لمشاكل سلوكية داخل الوسط المدرسي. وتشمل هذه المشاكل صعوبات في التحصيل الدراسي، إضافة إلى مظاهر اجتماعية سلبية مثل التنمر، مما يهدد استقرارهم النفسي والاجتماعي ويعيق اندماجهم في محيطهم.
أسر تواجه أعباء إضافية
أوضح البيان أن العديد من الأسر تضطر إلى اقتناء الأدوية من الخارج، من دول مثل فرنسا وتونس ومصر وتركيا وإسبانيا، مما يشكل عبئًا ماليًا مرهقًا على هذه العائلات. كما أن هذه الخطوة تعقد الأمور بسبب التحديات اللوجستية المرتبطة بنقل وتخزين الأدوية وتأمينها بشكل منتظم.
أسباب الانقطاع
بحسب المركز، يعود أحد أبرز أسباب انقطاع الأدوية إلى تأخر إصدار التراخيص اللازمة لعرضها في السوق الوطني. وأشار إلى بطء الإجراءات الإدارية من قبل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث قد تستغرق هذه الإجراءات أكثر من سنة في بعض الحالات. كما أضاف أن التحول المؤسساتي في إدارة قطاع الأدوية، بعد انتقال صلاحياته إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تم دون تنسيق كافٍ مع المصنعين والموزعين.
دعوة لإصلاحات جذرية
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإحداث نقلة نوعية في إدارة هذا الملف، من خلال تطوير الصناعة الدوائية الوطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على أن معالجة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لا تقتصر على توفير الأدوية فقط، بل تحتاج إلى دعم نفسي وتربوي للأسر والأطفال.
ويشكل انقطاع الأدوية الخاصة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أزمة حقيقية تؤثر على حياة الأطفال وأسرهم في المغرب. ويتطلب حل هذه الأزمة خطوات عاجلة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لضمان توفير الأدوية وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، مع العمل على تعزيز البنية التحتية للصناعة الدوائية الوطنية.
في بيان صادر اليوم الأربعاء، أكد المركز الحقوقي أن غياب الأدوية يفاقم من تدهور الحالة النفسية للأطفال المصابين، ويزيد من احتمالية تعرضهم لمشاكل سلوكية داخل الوسط المدرسي. وتشمل هذه المشاكل صعوبات في التحصيل الدراسي، إضافة إلى مظاهر اجتماعية سلبية مثل التنمر، مما يهدد استقرارهم النفسي والاجتماعي ويعيق اندماجهم في محيطهم.
أسر تواجه أعباء إضافية
أوضح البيان أن العديد من الأسر تضطر إلى اقتناء الأدوية من الخارج، من دول مثل فرنسا وتونس ومصر وتركيا وإسبانيا، مما يشكل عبئًا ماليًا مرهقًا على هذه العائلات. كما أن هذه الخطوة تعقد الأمور بسبب التحديات اللوجستية المرتبطة بنقل وتخزين الأدوية وتأمينها بشكل منتظم.
أسباب الانقطاع
بحسب المركز، يعود أحد أبرز أسباب انقطاع الأدوية إلى تأخر إصدار التراخيص اللازمة لعرضها في السوق الوطني. وأشار إلى بطء الإجراءات الإدارية من قبل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث قد تستغرق هذه الإجراءات أكثر من سنة في بعض الحالات. كما أضاف أن التحول المؤسساتي في إدارة قطاع الأدوية، بعد انتقال صلاحياته إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تم دون تنسيق كافٍ مع المصنعين والموزعين.
دعوة لإصلاحات جذرية
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإحداث نقلة نوعية في إدارة هذا الملف، من خلال تطوير الصناعة الدوائية الوطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على أن معالجة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لا تقتصر على توفير الأدوية فقط، بل تحتاج إلى دعم نفسي وتربوي للأسر والأطفال.
ويشكل انقطاع الأدوية الخاصة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أزمة حقيقية تؤثر على حياة الأطفال وأسرهم في المغرب. ويتطلب حل هذه الأزمة خطوات عاجلة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لضمان توفير الأدوية وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، مع العمل على تعزيز البنية التحتية للصناعة الدوائية الوطنية.
