الرئيسية
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تكريس الحق الدستوري للمواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة، وتعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح داخل المرفق القضائي، انسجاماً مع مقتضيات دستور المملكة، والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يتيح تيسير معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتطوير آليات النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة، مع ضمان التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، لاسيما تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، واحترام سرية الأبحاث والمساطر القضائية.
وبهذه المناسبة، أكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن الحق في الحصول على المعلومة يشكل أحد الحقوق الأساسية المرتبطة بالمواطنة وممارسة الحريات، مبرزاً دوره المحوري في تعزيز الثقة في الإدارة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتقوية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، بما يخدم بناء دولة الحق والقانون.
كما شدد رئيس النيابة العامة على أن انخراط رئاسة النيابة العامة في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يعكس إرادة مؤسساتية واضحة للانفتاح والتفاعل الإيجابي مع انتظارات المواطنين، مذكّراً بالإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل القانون رقم 31.13، من خلال توجيه النيابات العامة إلى حسن تدبير المعلومات، واعتماد النشر الاستباقي للمعطيات القابلة للنشر، إلى جانب تعيين نواب مختصين لتلقي ودراسة طلبات الحصول على المعلومات والبت فيها داخل الآجال القانونية، مع احترام الاستثناءات التي ينص عليها القانون.
ويؤكد توقيع هذه الاتفاقية حرص مكونات السلطة القضائية، إلى جانب لجنة الحق في الحصول على المعلومات، على تعزيز انخراط القضاء في المنظومة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وجعل هذه الشراكة رافعة مؤسساتية لدعم الشفافية، وتعزيز الثقة في العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل المرفق القضائي.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يتيح تيسير معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتطوير آليات النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة، مع ضمان التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، لاسيما تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، واحترام سرية الأبحاث والمساطر القضائية.
وبهذه المناسبة، أكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن الحق في الحصول على المعلومة يشكل أحد الحقوق الأساسية المرتبطة بالمواطنة وممارسة الحريات، مبرزاً دوره المحوري في تعزيز الثقة في الإدارة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتقوية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، بما يخدم بناء دولة الحق والقانون.
كما شدد رئيس النيابة العامة على أن انخراط رئاسة النيابة العامة في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يعكس إرادة مؤسساتية واضحة للانفتاح والتفاعل الإيجابي مع انتظارات المواطنين، مذكّراً بالإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل القانون رقم 31.13، من خلال توجيه النيابات العامة إلى حسن تدبير المعلومات، واعتماد النشر الاستباقي للمعطيات القابلة للنشر، إلى جانب تعيين نواب مختصين لتلقي ودراسة طلبات الحصول على المعلومات والبت فيها داخل الآجال القانونية، مع احترام الاستثناءات التي ينص عليها القانون.
ويؤكد توقيع هذه الاتفاقية حرص مكونات السلطة القضائية، إلى جانب لجنة الحق في الحصول على المعلومات، على تعزيز انخراط القضاء في المنظومة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وجعل هذه الشراكة رافعة مؤسساتية لدعم الشفافية، وتعزيز الثقة في العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل المرفق القضائي.
