الرئيسية
وفي تصريح للصحافة بأديس أبابا عقب الإعلان عن نتائج الانتخاب، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذا الاختيار يشكل اعترافاً قوياً بالدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس في مجال حفظ السلم والاستقرار بإفريقيا، عبر مبادرات متواصلة ورؤية متكاملة تجعل من الاستقرار شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح بوريطة أن المقاربة الملكية في تسوية النزاعات ترتكز على منهج عقلاني يحترم القانون الدولي، ويُعلي من شأن الحلول السلمية والوساطة وتقريب وجهات النظر، بعيداً عن منطق التصعيد أو فرض الأمر الواقع. كما ذكّر بأن هذه هي المرة الثالثة خلال تسع سنوات التي يُنتخب فيها المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، ما يعكس ثقة متجددة في قدرة المملكة على الإسهام الفعّال في تدبير القضايا الأمنية والأزمات التي تواجه القارة.
ويُعد مجلس السلم والأمن أحد الأجهزة المحورية داخل الاتحاد الإفريقي، إذ يُعنى بمتابعة النزاعات والتحديات الأمنية، واقتراح آليات للوساطة وحفظ السلام وبناء الاستقرار. وفي هذا السياق، شدّد الوزير على أن الرؤية المغربية تعتبر أن السلم والأمن لا ينفصلان عن التنمية، وأن معالجة جذور الأزمات تمر عبر الاستثمار في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب الحلول السياسية.
ويرى متابعون أن هذا الانتخاب من الدور الأول يعكس تقديراً جماعياً للمبادرات التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة في عدد من بؤر التوتر الإفريقية، سواء عبر الوساطة الدبلوماسية، أو المشاركة في عمليات حفظ السلام، أو دعم مقاربات التنمية البشرية كمدخل وقائي لتقليص مخاطر النزاعات. كما يكرّس صورة المغرب كشريك موثوق داخل القارة، يجمع بين الواقعية السياسية والبعد التضامني الإفريقي.
وبفضل التجربة التي راكمها خلال ولايتيه السابقتين داخل مجلس السلم والأمن، يدخل المغرب هذه الولاية الجديدة برصيد من الخبرة والعلاقات، ما يضعه في موقع يؤهله لتعزيز مساهمته في دعم الأمن والاستقرار الإفريقيين، والدفع نحو حلول جماعية تُراعي خصوصيات الأزمات وتحديات التنمية في القارة. وفي ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، يراهن المغرب على دبلوماسية نشطة تجعل من السلم مدخلاً للتنمية، ومن التنمية رافعةً لترسيخ السلم الدائم.
وأوضح بوريطة أن المقاربة الملكية في تسوية النزاعات ترتكز على منهج عقلاني يحترم القانون الدولي، ويُعلي من شأن الحلول السلمية والوساطة وتقريب وجهات النظر، بعيداً عن منطق التصعيد أو فرض الأمر الواقع. كما ذكّر بأن هذه هي المرة الثالثة خلال تسع سنوات التي يُنتخب فيها المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، ما يعكس ثقة متجددة في قدرة المملكة على الإسهام الفعّال في تدبير القضايا الأمنية والأزمات التي تواجه القارة.
ويُعد مجلس السلم والأمن أحد الأجهزة المحورية داخل الاتحاد الإفريقي، إذ يُعنى بمتابعة النزاعات والتحديات الأمنية، واقتراح آليات للوساطة وحفظ السلام وبناء الاستقرار. وفي هذا السياق، شدّد الوزير على أن الرؤية المغربية تعتبر أن السلم والأمن لا ينفصلان عن التنمية، وأن معالجة جذور الأزمات تمر عبر الاستثمار في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب الحلول السياسية.
ويرى متابعون أن هذا الانتخاب من الدور الأول يعكس تقديراً جماعياً للمبادرات التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة في عدد من بؤر التوتر الإفريقية، سواء عبر الوساطة الدبلوماسية، أو المشاركة في عمليات حفظ السلام، أو دعم مقاربات التنمية البشرية كمدخل وقائي لتقليص مخاطر النزاعات. كما يكرّس صورة المغرب كشريك موثوق داخل القارة، يجمع بين الواقعية السياسية والبعد التضامني الإفريقي.
وبفضل التجربة التي راكمها خلال ولايتيه السابقتين داخل مجلس السلم والأمن، يدخل المغرب هذه الولاية الجديدة برصيد من الخبرة والعلاقات، ما يضعه في موقع يؤهله لتعزيز مساهمته في دعم الأمن والاستقرار الإفريقيين، والدفع نحو حلول جماعية تُراعي خصوصيات الأزمات وتحديات التنمية في القارة. وفي ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، يراهن المغرب على دبلوماسية نشطة تجعل من السلم مدخلاً للتنمية، ومن التنمية رافعةً لترسيخ السلم الدائم.
