الرئيسية
المغرب يرسخ حضوره داخل الهيئات البحرية الأممية ويترشح لعضوية مجلس المنظمة ضمن الفئة "C"
وسيواكب السفير حجوي أشغال الجمعية ويسهم في توجيه مداولاتها خلال الفترة 2026–2027، في إطار المهام الكبرى الموكولة للجهاز التوجيهي الأعلى للمنظمة البحرية الدولية، والذي يتولى المصادقة على برنامج العمل والميزانية، وتحديد الترتيبات المالية، إضافة إلى انتخاب مجلس المنظمة الذي يشرف على متابعة أعمالها التنفيذية. وتنعقد اجتماعات الجمعية كل سنتين، وتضم جميع الدول الأعضاء، مما يجعلها محطة مهمة للتنسيق الدولي في قضايا النقل البحري.
ويمثل المغرب في هذه الدورة وفد رفيع المستوى يقوده وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، إلى جانب سفير المملكة لدى المملكة المتحدة. ويبحث المشاركون التوجهات الاستراتيجية الكبرى المنظمة لعمل المنظمة خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية والرهانات الجديدة التي يعرفها القطاع البحري، باعتباره أحد الركائز الحيوية للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
وسيتم خلال هذه الدورة دراسة أولويات القطاع البحري، واعتماد قرارات بنيوية، وانتخاب أعضاء مجلس المنظمة البحرية الدولية، الذي يضطلع بمهام تنفيذية أساسية. ويترشح المغرب لعضوية المجلس ضمن الفئة "C"، في خطوة تعكس طموحه لتعزيز حضوره داخل المؤسسات البحرية الدولية والمساهمة في صياغة السياسات المستقبلية للقطاع.
كما ستطرح على أنظار الجمعية مسودة موحدة لاتفاقية المنظمة، ومقترحات متعلقة بمراجعة النظام الداخلي، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة. ومن بين النقاط المهمة المطروحة للنقاش مسألة الاستخدام التدريجي للغة العربية كلغة عمل داخل المنظمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنوع اللغوي وجعل المنظمة أكثر انفتاحاً على اللغات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة.
وستتدارس الجمعية الخطة الاستراتيجية المحينة للفترة 2024–2029، التي تحدد أولويات المنظمة في مجالات السلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية، والابتكار التقني، وتطوير القدرات داخل الدول الأعضاء. كما ستناقش الميزانية وبرنامج العمل الخاصين بسنتي 2026–2027، في ظل تحديات عالمية تتسم بالانتقال الطاقي ورقمنة سلاسل التوريد.
ويضم الوفد المغربي المشارك مسؤولين من وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة التجهيز والماء، وقطاع الصيد البحري، والوكالة الوطنية للموانئ، والسلطة المينائية طنجة المتوسط، وهو ما يعكس التزام المغرب بتعزيز موقعه في المنظومة البحرية العالمية، ومساهمته الفاعلة في صياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي.
ويمثل المغرب في هذه الدورة وفد رفيع المستوى يقوده وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، إلى جانب سفير المملكة لدى المملكة المتحدة. ويبحث المشاركون التوجهات الاستراتيجية الكبرى المنظمة لعمل المنظمة خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية والرهانات الجديدة التي يعرفها القطاع البحري، باعتباره أحد الركائز الحيوية للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
وسيتم خلال هذه الدورة دراسة أولويات القطاع البحري، واعتماد قرارات بنيوية، وانتخاب أعضاء مجلس المنظمة البحرية الدولية، الذي يضطلع بمهام تنفيذية أساسية. ويترشح المغرب لعضوية المجلس ضمن الفئة "C"، في خطوة تعكس طموحه لتعزيز حضوره داخل المؤسسات البحرية الدولية والمساهمة في صياغة السياسات المستقبلية للقطاع.
كما ستطرح على أنظار الجمعية مسودة موحدة لاتفاقية المنظمة، ومقترحات متعلقة بمراجعة النظام الداخلي، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة. ومن بين النقاط المهمة المطروحة للنقاش مسألة الاستخدام التدريجي للغة العربية كلغة عمل داخل المنظمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنوع اللغوي وجعل المنظمة أكثر انفتاحاً على اللغات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة.
وستتدارس الجمعية الخطة الاستراتيجية المحينة للفترة 2024–2029، التي تحدد أولويات المنظمة في مجالات السلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية، والابتكار التقني، وتطوير القدرات داخل الدول الأعضاء. كما ستناقش الميزانية وبرنامج العمل الخاصين بسنتي 2026–2027، في ظل تحديات عالمية تتسم بالانتقال الطاقي ورقمنة سلاسل التوريد.
ويضم الوفد المغربي المشارك مسؤولين من وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة التجهيز والماء، وقطاع الصيد البحري، والوكالة الوطنية للموانئ، والسلطة المينائية طنجة المتوسط، وهو ما يعكس التزام المغرب بتعزيز موقعه في المنظومة البحرية العالمية، ومساهمته الفاعلة في صياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي.
