الرئيسية
هذا الموقف الجديد جاء في سياق تقارير متزايدة عن مخاطر نقص الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، وارتفاع الطلب خصوصًا في الاقتصادات الناشئة، مما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار تهدد استقرار الاقتصاد العالمي. وأوضحت الوكالة أن التحول الطاقي لن يكون ناجحًا إلا إذا تم بطريقة متدرجة ومدروسة، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الشعوب والدول النامية وتحدياتها التنموية.
الوكالة، التي لطالما دعت إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، أشارت في تقريرها الأخير إلى أن الاستثمار في النفط والغاز لا يتعارض مع أهداف المناخ إذا تم في إطار سياسات واضحة لخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة الطاقية وتطوير تقنيات احتجاز الكربون.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس واقعية جديدة في مقاربة الوكالة لموضوع الطاقة، بعد سنوات من الضغوط العالمية لتسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة دون توفير بدائل كافية تضمن تلبية الطلب العالمي. ففي وقت تسعى فيه الحكومات إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي بحلول منتصف القرن، تواجه الأسواق نقصًا في الاستثمارات النفطية بسبب القيود البيئية والمالية، ما ينذر بأزمات مستقبلية في التزويد بالطاقة.
كما شددت الوكالة على أن أمن الطاقة العالمي يقتضي تنويع مصادر الإمدادات وضمان استثمارات جديدة، ليس فقط في قطاع النفط، بل أيضًا في تطوير تقنيات أكثر نظافة لتقليل الأثر البيئي للوقود الأحفوري. ودعت الدول والشركات الكبرى إلى العمل وفق رؤية متكاملة تجعل من التحول الطاقي فرصةً للنمو لا تهديدًا للاقتصادات.
هذا الإعلان يعيد النقاش الدولي إلى مربّع التوازن بين الواقع البيئي والاحتياجات الاقتصادية، ويؤكد أن الطريق نحو عالم خالٍ من الكربون لا يزال طويلًا ومعقدًا، وأن النفط سيبقى –رغم كل التحديات– عنصرًا أساسيًا في معادلة الطاقة لسنوات قادمة.
الوكالة، التي لطالما دعت إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، أشارت في تقريرها الأخير إلى أن الاستثمار في النفط والغاز لا يتعارض مع أهداف المناخ إذا تم في إطار سياسات واضحة لخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة الطاقية وتطوير تقنيات احتجاز الكربون.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس واقعية جديدة في مقاربة الوكالة لموضوع الطاقة، بعد سنوات من الضغوط العالمية لتسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة دون توفير بدائل كافية تضمن تلبية الطلب العالمي. ففي وقت تسعى فيه الحكومات إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي بحلول منتصف القرن، تواجه الأسواق نقصًا في الاستثمارات النفطية بسبب القيود البيئية والمالية، ما ينذر بأزمات مستقبلية في التزويد بالطاقة.
كما شددت الوكالة على أن أمن الطاقة العالمي يقتضي تنويع مصادر الإمدادات وضمان استثمارات جديدة، ليس فقط في قطاع النفط، بل أيضًا في تطوير تقنيات أكثر نظافة لتقليل الأثر البيئي للوقود الأحفوري. ودعت الدول والشركات الكبرى إلى العمل وفق رؤية متكاملة تجعل من التحول الطاقي فرصةً للنمو لا تهديدًا للاقتصادات.
هذا الإعلان يعيد النقاش الدولي إلى مربّع التوازن بين الواقع البيئي والاحتياجات الاقتصادية، ويؤكد أن الطريق نحو عالم خالٍ من الكربون لا يزال طويلًا ومعقدًا، وأن النفط سيبقى –رغم كل التحديات– عنصرًا أساسيًا في معادلة الطاقة لسنوات قادمة.
