الرئيسية
كان مبرمج، نهار الأربعاء 15 يوليوز، يتباع فالمزاد العلني جزء من الأثاث الموجود فمقر الوداد الرياضي بمركب محمد بنجلون فالدار البيضاء. ورا الصورة الصادمة ديال نادٍ كبير مهدد يفقد الطاولات والكراسي ديالو، كاين سؤال أهم: آش كتقول هاد المسطرة على طريقة تسيير النادي؟
نهاية الموسم كانت أصلاً باهتة. الوداد سالا البطولة فالمرتبة الخامسة، بعيد على الطموحات اللي عوّد عليها الجمهور ديالو، ودابا لقا راسو قدّام مشكل من نوع آخر: التنفيذ القضائي. وحسب ما نشراتو تيل كيل، المحكمة الابتدائية فالدار البيضاء هي اللي قررات البيع، وكان مفروض يشمل عدد من المنقولات الموجودة فمقر النادي فالوازيس.
ولكن خاص التعامل مع الموضوع بلا تهويل. بيع الأثاث، رغم الإحراج الكبير اللي كيخلقو لصورة النادي، ما كافيش بوحدو باش نحكمو على الوضعية المالية كاملة ديال الوداد. خاص يتحدد بالضبط شحال هي قيمة الدين، شكون هو الدائن، وواش النادي دار شي طعن ولا لجأ لمساطر قانونية أخرى قبل ما نوصلو لأي خلاصة. ومع ذلك، هاد الواقعة كتكشف باللي كاين مشكل حقيقي: ملي نزاع مالي أو قضائي كيوصل حتى للأغراض اليومية ديال مؤسسة رياضية معروفة، فالقضية ما كتبقاش مجرد ملف إداري عادي.
الوداد ماشي غير فريق كورة، بل رصيد شعبي كيتبعوه الملايين داخل كازا وخارجها. هاد المكانة كتفرض تسيير واضح، وتحديد المسؤوليات، وتواصل كيجي فالوقت المناسب وماشي من بعد ما يخرج المشكل للعلن. الجمهور يقدر يتفهم أن النادي يدوز من مرحلة صعيبة، ولكن صعيب عليه يكتشف حجم الأزمة بالصدفة، من خلال خبر على الحجز والبيع فالمزاد.
الإنذار الحقيقي كاين هنا. الرجوع ديال الوداد ما غاديش يتحسم غير فالترتيب ولا فالانتدابات، ولكن حتى فـالشفافية المالية، وتوضيح الحسابات، وقدرة المسؤولين يشرحوا كيفاش وصل النادي لهاد الوضعية غير المعتادة.
المصدر: تيل كيل، 14 يوليوز 2026.
