الرئيسية
وخلال الكلمة الختامية لورش العمل المنعقدة يومي 17 و18 يونيو الجاري، أكد أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة، أن المرحلة المقبلة ستشهد بلورة دفتر تحملات مفصل يغطي مختلف مجالات تدخل المنظومة الصحية، ما سيساهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة تحدد بدقة النقاط الأكثر عرضة للفساد، وتضع أسس التدخل والتتبع والمساءلة.
وقد شهدت الورشة مشاركة نوعية لـ24 مؤسسة وطنية ودولية، ضمت ممثلين عن قطاعات حكومية، هيئات دستورية، وكالات مستقلة، ممثليات دبلوماسية، ومهنيين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب خبراء دوليين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. وتعد هذه الورشة الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، بما تمثله من انطلاقة فعلية لمقاربة إصلاحية عملية ومبنية على المعطيات.
وفي معرض كلمته، شدد عبد الكريم مزيان بلفقيه، الكاتب العام لوزارة الصحة، على أن الحكامة الرشيدة ليست ترفًا إداريًا، بل شرط أساسي لبناء منظومة صحية قوية ومتجانسة. وأكد أن الفساد لا يقوض فقط الموارد والبرامج، بل يضعف ثقة المواطنين في الدولة ويعطل كل مسار إصلاحي.
من جهته، اعتبر سفير مملكة النرويج في الرباط، شورلارسن، أن الفساد تحدٍّ عالمي يطال أسس التنمية، ويعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن كلفته تتجاوز الجوانب المالية، لتصل إلى تآكل الثقة في المؤسسات وضرب أسس العدالة الاجتماعية. وأشاد بدينامية المملكة في هذا المجال، معربًا عن دعم بلاده للمبادرات المغربية في مكافحة الفساد.
بدوره، صرّح محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، بأن الحرب على الفساد تظل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، مؤكدا ضرورة تفعيل النصوص القانونية الرادعة، والتشديد في المتابعة والعقوبات، من أجل تطويق هذه الظاهرة التي تفتك بثقة المواطن وفعالية المؤسسات
