الرئيسية
وأكد بيان التنسيق النقابي للمبرزين أن الخطوة الاحتجاجية تأتي رداً على التسويف والمماطلة من طرف الوزارة، وغياب إجابات واضحة بشأن مآل النظام الأساسي، المنصوص عليه في محضر اتفاق 26 دجنبر 2023. كما انتقد البيان عدم دعوة النقابات لاجتماعات اللجنة الموضوعاتية لعرض مشروع النظام الأساسي، رغم مساهمتها الفعالة في النقاشات السابقة.
وفي تصريح لهسبريس، أوضح مصطفى مجاهد، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين، أن النظام الأساسي الخاص بالمبرزين كان من المقرر تفعيله خلال سنة 2024، إلا أن الملف ظل عالقا، رغم لقاءات عديدة مع الوزارة منذ ديسمبر 2024 وحتى يناير 2025، مضيفاً أن الوزارة طلبت مهلة صياغة قانونية، لكن لم يتم تحريك الملف منذ ذلك الحين.
وأشار مجاهد إلى أن مرحلة الإضراب تأتي في سياق حكومة تصريف الأعمال، ما يضع الملف في مرحلة حرجة، متسائلاً عن قدرة الوزارة على الدفع بملف المبرزين إلى جانب ملفات كبرى أخرى في القطاع، من بينها تحديد ساعات العمل، وتعويض المناطق النائية، والتعويض التكميلي لمختصي الإدارة والأساتذة.
كما حذّر المسؤول النقابي من ضغوط سياسية محتملة تحول دون حل الملف، مؤكداً ضرورة إنصاف الأساتذة المبرزين وعدم تكرار سيناريو اتفاق 19 أبريل 2011، الذي لم يتم تطبيقه على أرض الواقع. وأضاف أن المبرزين لا يزالون يُرقّون مرة واحدة فقط، خلافاً لما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية، رغم كفاءتهم المعترف بها دولياً.
من جانبه، أوضح محمد عزوزي، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم CDT، أن الإضراب جاء بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة، من بيانات ومراسلات وحوارات مسؤولة مع الوزارة. وأكد أن المطلب الأساسي للأساتذة المبرزين هو إحداث نظام أساسي خاص ومنصف ومحفز، وهو بند صريح في اتفاق 26 دجنبر 2023، لكن تنفيذه ما زال متوقفاً بسبب بطء الوزارة في الحسم، وعدم تحديد آجال واضحة، رغم التوافق المسبق في اللجنة الموضوعاتية.
وختم عزوزي بالقول إن تنزيل هذا الاتفاق سيكون تعزيزاً لمكسب نظام التبريز واستثماراً في جاذبية الوظيفة، والحفاظ على جودة التعليم والتكوين المرتبط بالمبرزين، مع استعداد النقابات التام للمساهمة في أي تقدم ملموس في هذا الملف.
وفي تصريح لهسبريس، أوضح مصطفى مجاهد، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين، أن النظام الأساسي الخاص بالمبرزين كان من المقرر تفعيله خلال سنة 2024، إلا أن الملف ظل عالقا، رغم لقاءات عديدة مع الوزارة منذ ديسمبر 2024 وحتى يناير 2025، مضيفاً أن الوزارة طلبت مهلة صياغة قانونية، لكن لم يتم تحريك الملف منذ ذلك الحين.
وأشار مجاهد إلى أن مرحلة الإضراب تأتي في سياق حكومة تصريف الأعمال، ما يضع الملف في مرحلة حرجة، متسائلاً عن قدرة الوزارة على الدفع بملف المبرزين إلى جانب ملفات كبرى أخرى في القطاع، من بينها تحديد ساعات العمل، وتعويض المناطق النائية، والتعويض التكميلي لمختصي الإدارة والأساتذة.
كما حذّر المسؤول النقابي من ضغوط سياسية محتملة تحول دون حل الملف، مؤكداً ضرورة إنصاف الأساتذة المبرزين وعدم تكرار سيناريو اتفاق 19 أبريل 2011، الذي لم يتم تطبيقه على أرض الواقع. وأضاف أن المبرزين لا يزالون يُرقّون مرة واحدة فقط، خلافاً لما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية، رغم كفاءتهم المعترف بها دولياً.
من جانبه، أوضح محمد عزوزي، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم CDT، أن الإضراب جاء بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة، من بيانات ومراسلات وحوارات مسؤولة مع الوزارة. وأكد أن المطلب الأساسي للأساتذة المبرزين هو إحداث نظام أساسي خاص ومنصف ومحفز، وهو بند صريح في اتفاق 26 دجنبر 2023، لكن تنفيذه ما زال متوقفاً بسبب بطء الوزارة في الحسم، وعدم تحديد آجال واضحة، رغم التوافق المسبق في اللجنة الموضوعاتية.
وختم عزوزي بالقول إن تنزيل هذا الاتفاق سيكون تعزيزاً لمكسب نظام التبريز واستثماراً في جاذبية الوظيفة، والحفاظ على جودة التعليم والتكوين المرتبط بالمبرزين، مع استعداد النقابات التام للمساهمة في أي تقدم ملموس في هذا الملف.
