الرئيسية
وأشارت المنظمة إلى أن الأضرار لم تقتصر على أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم *سيدي سليمان، بل امتدت لتشمل كذلك مناطق أخرى مثل شفشاون والحسيمة وتاونات ووزان، حيث شهدت هذه الأقاليم انهيارات منازل وتشققات في المباني، فضلاً عن أضرار طالت الماشية والدواجن وتوقف النشاط الفلاحي وانقطاع الطرق عن دواوير عديدة.
ودعت الهيئة الحقوقية الحكومة إلى إصدار قرار تكميلي يوسع نطاق الأقاليم المشمولة بالتعويض، ضمانًا لمبدأ الإنصاف والمساواة في الولوج إلى الدعم العمومي. وشددت على أن حرمان بعض المناطق المتضررة من صفة “المنكوبة” يخل بمقتضيات العدالة الاجتماعية ويزيد من معاناة السكان، خاصة في ظل تداعيات اقتصادية واجتماعية طالت الأسر المتضررة.
وفي ما يتعلق بالتعليم، سجل التقرير استمرار تعطيل الدراسة في بعض المناطق لمدة عشرة أيام، ما أثر على حق التلاميذ في التعليم. وطالبت المنظمة بتفعيل حلول بديلة، سواء عبر التعليم عن بعد في المناطق التي توقفت فيها الدراسة أو من خلال توفير مراكز تعليمية مؤقتة للأسر النازحة، تفاديًا لحدوث تفاوتات تعليمية قد تؤثر على المسارات الدراسية، خصوصًا بالنسبة للمستويات التي تخضع لامتحانات موحدة.
كما انتقد التقرير غياب مقاربة تراعي النوع الاجتماعي في تدبير الكارثة، داعيًا إلى إدماج منظور يولي اهتمامًا خاصًا بالنساء والأطفال وذوي الإعاقة في مراحل الوقاية والاستجابة والتعافي، انسجامًا مع التزامات المغرب الدولية في إطار سنداي 2015-2030.
وأوصت المنظمة بإعداد خطة وطنية للحد من مخاطر الفيضانات والكوارث الطبيعية، وتعزيز نظام الإنذار المبكر، وتحديث وثائق التعمير لتواكب التغيرات المناخية. كما دعت إلى تعزيز صندوق دعم الكوارث الطبيعية بموارد مالية إضافية، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص فيه عبر حوافز مناسبة، فضلاً عن إدماج المخاطر البيئية في المناهج التعليمية.
على المستوى التشريعي، طالبت المنظمة بتعديل القانون 110.14 لتبسيط شروط الاستفادة من صندوق دعم الكوارث، وإعداد قانون إطار خاص بالمناطق المنكوبة، بما يضمن مقاربة شمولية في تدبير آثار الكوارث الطبيعية وتعزيز آليات الرقابة على تنفيذ السياسات العمومية في هذا المجال.
وتأتي هذه الدعوات في سياق نقاش وطني حول ضرورة تطوير السياسات الوقائية والاستجابة للكوارث الطبيعية، بما يضمن حماية السكان وتعزيز قدرتهم على التعافي، في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين السلطات العمومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ودعت الهيئة الحقوقية الحكومة إلى إصدار قرار تكميلي يوسع نطاق الأقاليم المشمولة بالتعويض، ضمانًا لمبدأ الإنصاف والمساواة في الولوج إلى الدعم العمومي. وشددت على أن حرمان بعض المناطق المتضررة من صفة “المنكوبة” يخل بمقتضيات العدالة الاجتماعية ويزيد من معاناة السكان، خاصة في ظل تداعيات اقتصادية واجتماعية طالت الأسر المتضررة.
وفي ما يتعلق بالتعليم، سجل التقرير استمرار تعطيل الدراسة في بعض المناطق لمدة عشرة أيام، ما أثر على حق التلاميذ في التعليم. وطالبت المنظمة بتفعيل حلول بديلة، سواء عبر التعليم عن بعد في المناطق التي توقفت فيها الدراسة أو من خلال توفير مراكز تعليمية مؤقتة للأسر النازحة، تفاديًا لحدوث تفاوتات تعليمية قد تؤثر على المسارات الدراسية، خصوصًا بالنسبة للمستويات التي تخضع لامتحانات موحدة.
كما انتقد التقرير غياب مقاربة تراعي النوع الاجتماعي في تدبير الكارثة، داعيًا إلى إدماج منظور يولي اهتمامًا خاصًا بالنساء والأطفال وذوي الإعاقة في مراحل الوقاية والاستجابة والتعافي، انسجامًا مع التزامات المغرب الدولية في إطار سنداي 2015-2030.
وأوصت المنظمة بإعداد خطة وطنية للحد من مخاطر الفيضانات والكوارث الطبيعية، وتعزيز نظام الإنذار المبكر، وتحديث وثائق التعمير لتواكب التغيرات المناخية. كما دعت إلى تعزيز صندوق دعم الكوارث الطبيعية بموارد مالية إضافية، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص فيه عبر حوافز مناسبة، فضلاً عن إدماج المخاطر البيئية في المناهج التعليمية.
على المستوى التشريعي، طالبت المنظمة بتعديل القانون 110.14 لتبسيط شروط الاستفادة من صندوق دعم الكوارث، وإعداد قانون إطار خاص بالمناطق المنكوبة، بما يضمن مقاربة شمولية في تدبير آثار الكوارث الطبيعية وتعزيز آليات الرقابة على تنفيذ السياسات العمومية في هذا المجال.
وتأتي هذه الدعوات في سياق نقاش وطني حول ضرورة تطوير السياسات الوقائية والاستجابة للكوارث الطبيعية، بما يضمن حماية السكان وتعزيز قدرتهم على التعافي، في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين السلطات العمومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
