الرئيسية
وتشير البيانات المتعلقة بإعادة البناء في المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023 إلى بلوغ مرحلة متقدمة من الأشغال. فقد أوضحت الوزيرة أن عدد المنازل التي جرى الانتهاء من إعادة بنائها وصل إلى 53 ألفاً و648 منزلاً إلى غاية 10 نونبر الجاري، فيما بلغت 53 ألفاً و374 وحدة مرحلة استلام الهياكل، بينما وصلت 55 ألفاً و175 وحدة إلى مرحلة استلام الأساسات. كما أصدرت اللجان التقنية المختصة ما مجموعه 58 ألفاً و945 رخصة بناء، وهو ما يعكس وتيرة أشغال تتقدم تدريجياً في مختلف الجماعات التي كانت ضمن نطاق الزلزال.
وفي موازاة ذلك، قدّمت الوزيرة حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن، والذي سجّل دينامية متزايدة خلال الأشهر الماضية. فقد بلغ عدد المستفيدين 75 ألفاً و760 مواطناً، استفاد 62 في المائة منهم من دعم بقيمة 70 ألف درهم، بينما حصل 38 في المائة على دعم يصل إلى 100 ألف درهم. وأبرزت المنصوري أن المتوسط الشهري لعدد المستفيدين ارتفع بنسبة 39 في المائة، لينتقل من 2749 إلى 3818 مستفيداً خلال سنة 2025، وهو مؤشر يعكس الإقبال المتصاعد على البرنامج.
وتبرز الأرقام أن البرنامج لم يقتصر على المدن التي شهدت عادة أكبر استفادة من المشاريع السكنية في السابق، بل شمل مدناً ظلت خارج دائرة الأولويات خلال السنوات الماضية، مثل فاس التي استحوذت على 13 في المائة من مجموع المستفيدين، تليها الجديدة بنسبة 4 في المائة، ثم سطات وبنسليمان ووجدة وبركان بنسب متفاوتة، وهو توزيع يوضح توجهاً نحو تصحيح اختلالات سابقة في الاستفادة المجالية.
ومن الناحية الاقتصادية، تظهر مؤشرات مرتبطة بالقطاع تأثيراً مباشراً للبرنامج. فقد سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعاً بـ11.29 في المائة، كما ارتفعت القروض الموجهة للسكن بـ3 في المائة، وللمنعشين العقاريين بـ4.5 في المائة. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن المقاولات الصغرى حققت حضوراً لافتاً في تنفيذ المشاريع بنسبة تجاوزت 80 في المائة، بينما ارتفع عدد مناصب الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية ليصل إلى 74 ألف منصب.
وفي ما يتعلق ببرنامج “مدن بدون صفيح”، قدّمت الوزيرة حصيلة تُظهر تقدماً ملموساً في معالجة الظاهرة. فإلى حدود نونبر 2025، استفادت 373 ألفاً و927 أسرة من تحسين ظروف العيش، وتم إعلان 62 مدينة ومركزاً حضرياً بدون صفيح، من بينها السمارة والعيون اللتان ستنضمان رسمياً إلى اللائحة خلال الشهر الجاري. وأكدت المنصوري أن الوزارة اعتمدت خلال الولاية الحالية مقاربة جديدة تسعى لتسريع وتيرة التدخل، ترتكز على إشراك القطاع الخاص ومنح الأولوية لعمليات إعادة الإسكان.
وأشارت المعطيات المقدّمة إلى زيادة معتبرة في عدد الأسر المستفيدة من حلول السكن، إذ ارتفع الرقم من 6000 أسرة سنوياً ما بين 2018 و2021، إلى 18 ألف أسرة سنوياً ما بين 2022 و2025، خاصة في مناطق مثل تمارة والدار البيضاء الكبرى والصخيرات وسلا والسمارة وكرسيف، مما يعكس تحولاً في حجم التدخل وفي سرعة معالجة الملفات
