الرئيسية
المخاطر الصحية والنتائج الكارثية
وفقاً للهيئة، فإن هذه الممارسات العشوائية أسفرت عن حوادث مأساوية، من بينها:
حالات وفاة بسبب استخدام مواد تخدير مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو نتيجة حقن جرعات زائدة من البنج.
إصابات بعاهات دائمة وأمراض معدية بسبب غياب شروط الوقاية والتعقيم. هذه النتائج الكارثية تعكس خطورة غياب الرقابة على هذه الأنشطة غير القانونية، خاصة تلك التي تُمارس داخل محلات تُعرف بـ"صانعي رمامات الأسنان".
الإطار القانوني المنظم للمهنة
تخضع مهنة طب الأسنان في المغرب لمنظومة قانونية صارمة، أبرزها:
القانون 07.05 المنظم للمهنة.
المادة 184 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
القانون 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية. تشترط هذه القوانين الحصول على شهادة دكتوراه في طب الأسنان، التقييد في جدول الهيئة، والحصول على ترخيص قانوني، خاصة عند استخدام مواد التخدير والأجهزة الشعاعية.
دور السلطات المحلية والمخاوف الدولية
رغم إصدار وزارة الداخلية مراسلات ودوريات إلى الولاة والعمال حول هذه الظاهرة، ورغم قيام لجان تفتيش برصد خروقات موثقة، إلا أن الممارسات غير القانونية لا تزال منتشرة، خصوصاً في مراكز المدن الكبرى. هذا الوضع دفع بعض السفارات الأجنبية إلى توجيه تحذيرات لرعاياها بشأن العلاج في محلات غير مرخصة، مما يعكس تأثير الظاهرة على صورة المغرب دولياً.
انعكاسات الظاهرة على صورة المملكة
أعربت الهيئة عن قلقها من تأثير هذه الممارسات على صورة المغرب، خصوصاً في ظل الاستعداد لتنظيم تظاهرات رياضية وسياحية دولية كبرى. كما أن استمرار هذه الأنشطة يضر بخزينة الدولة من خلال التهرب الضريبي، ويعرض الصحة العامة للخطر.
تنامي ظاهرة الممارسة غير القانونية لطب الأسنان يشكل تحدياً كبيراً للمغرب على المستويين الصحي والدولي. هناك حاجة ماسة لتشديد الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة لحماية المواطنين، والحفاظ على صورة المملكة كوجهة آمنة للسياحة والاستثمار.
وفقاً للهيئة، فإن هذه الممارسات العشوائية أسفرت عن حوادث مأساوية، من بينها:
حالات وفاة بسبب استخدام مواد تخدير مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو نتيجة حقن جرعات زائدة من البنج.
إصابات بعاهات دائمة وأمراض معدية بسبب غياب شروط الوقاية والتعقيم. هذه النتائج الكارثية تعكس خطورة غياب الرقابة على هذه الأنشطة غير القانونية، خاصة تلك التي تُمارس داخل محلات تُعرف بـ"صانعي رمامات الأسنان".
الإطار القانوني المنظم للمهنة
تخضع مهنة طب الأسنان في المغرب لمنظومة قانونية صارمة، أبرزها:
القانون 07.05 المنظم للمهنة.
المادة 184 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
القانون 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية. تشترط هذه القوانين الحصول على شهادة دكتوراه في طب الأسنان، التقييد في جدول الهيئة، والحصول على ترخيص قانوني، خاصة عند استخدام مواد التخدير والأجهزة الشعاعية.
دور السلطات المحلية والمخاوف الدولية
رغم إصدار وزارة الداخلية مراسلات ودوريات إلى الولاة والعمال حول هذه الظاهرة، ورغم قيام لجان تفتيش برصد خروقات موثقة، إلا أن الممارسات غير القانونية لا تزال منتشرة، خصوصاً في مراكز المدن الكبرى. هذا الوضع دفع بعض السفارات الأجنبية إلى توجيه تحذيرات لرعاياها بشأن العلاج في محلات غير مرخصة، مما يعكس تأثير الظاهرة على صورة المغرب دولياً.
انعكاسات الظاهرة على صورة المملكة
أعربت الهيئة عن قلقها من تأثير هذه الممارسات على صورة المغرب، خصوصاً في ظل الاستعداد لتنظيم تظاهرات رياضية وسياحية دولية كبرى. كما أن استمرار هذه الأنشطة يضر بخزينة الدولة من خلال التهرب الضريبي، ويعرض الصحة العامة للخطر.
تنامي ظاهرة الممارسة غير القانونية لطب الأسنان يشكل تحدياً كبيراً للمغرب على المستويين الصحي والدولي. هناك حاجة ماسة لتشديد الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة لحماية المواطنين، والحفاظ على صورة المملكة كوجهة آمنة للسياحة والاستثمار.
