الرئيسية
وأوضحت المصادر أن إشعارات واردة من آمرين بالصرف وخزنة عموميين نبهت إلى تواتر ملتمسات فسخ صفقات بناء تغييرات مفاجئة في مساهمات وهويات مسيري شركات فازت بصفقات ونفذت نسباً مهمة من أشغالها، ما دفع المفتشية إلى متابعة الملف عن كثب.
وأشارت المصادر إلى تسجيل ارتفاع لافت في حالات تفويت وتغيير ملكية شركات البناء والأشغال العمومية مباشرة بعد الفوز بالصفقات، ما اضطر أصحاب المشاريع إلى فسخ العقود وتعويض الشركات عن الأشغال المنجزة. وقد ركزت عمليات التدقيق على شركتين نفذتا أشغالا لفائدة مؤسسة عمومية بالدار البيضاء ضمن ثلاث صفقات مختلفة، قبل أن تتلقى المؤسسة إشعارات من مسيرين جدد للشركتين يطالبون بإجراء تعديلات تعاقدية بسبب الوضعية الجديدة للشركات.
وتتمحور التحقيقات حول التثبت من وجود سوء نية لدى الشركات التي قامت بتغييرات صورية في حصص المساهمين والمسيرين بعد الفوز بالصفقات، خصوصاً في ظل ارتفاع مفاجئ لتكاليف الإنتاج وأسعار مواد البناء، ما أثار الشكوك حول جدوى هذه الصفقات المالية والتجارية.
كما شملت عمليات التفتيش فحص الملفات التعاقدية للشركات المعنية، والتأكد من صحة شهادات العمل والخبرة والشهادات الجبائية المقدمة خلال طلبات العروض، بما يعزز الشكوك حول شفافية حصولها على الصفقات.
ويذكر أن المادة 152 من المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، تنص على فسخ الصفقة في حال تقديم معلومات أو وثائق كاذبة، أو ارتكاب أعمال غش أو مخالفات متكررة للشروط التعاقدية.
وتشمل التحقيقات حالياً التدقيق في هوية المسيرين الجدد للشركات، بعد ورود معلومات عن عودة "ممنوعين" سابقاً إلى المنافسة على الصفقات العمومية عبر شراء حصص في شركات حائزة على صفقات، رغم تورطهم في مخالفات تسييرية خطيرة في صفقات سابقة، بعضها وصل إلى متابعة قضائية.
وتبرز هذه التحركات الأخيرة حرص الجهات الرسمية على ضمان شفافية الصفقات العمومية ومحاسبة المتورطين في مخالفات قد تهدد نزاهة المشاريع الوطنية وحقوق الدولة في هذه الصفقات الحيوية.
وأشارت المصادر إلى تسجيل ارتفاع لافت في حالات تفويت وتغيير ملكية شركات البناء والأشغال العمومية مباشرة بعد الفوز بالصفقات، ما اضطر أصحاب المشاريع إلى فسخ العقود وتعويض الشركات عن الأشغال المنجزة. وقد ركزت عمليات التدقيق على شركتين نفذتا أشغالا لفائدة مؤسسة عمومية بالدار البيضاء ضمن ثلاث صفقات مختلفة، قبل أن تتلقى المؤسسة إشعارات من مسيرين جدد للشركتين يطالبون بإجراء تعديلات تعاقدية بسبب الوضعية الجديدة للشركات.
وتتمحور التحقيقات حول التثبت من وجود سوء نية لدى الشركات التي قامت بتغييرات صورية في حصص المساهمين والمسيرين بعد الفوز بالصفقات، خصوصاً في ظل ارتفاع مفاجئ لتكاليف الإنتاج وأسعار مواد البناء، ما أثار الشكوك حول جدوى هذه الصفقات المالية والتجارية.
كما شملت عمليات التفتيش فحص الملفات التعاقدية للشركات المعنية، والتأكد من صحة شهادات العمل والخبرة والشهادات الجبائية المقدمة خلال طلبات العروض، بما يعزز الشكوك حول شفافية حصولها على الصفقات.
ويذكر أن المادة 152 من المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، تنص على فسخ الصفقة في حال تقديم معلومات أو وثائق كاذبة، أو ارتكاب أعمال غش أو مخالفات متكررة للشروط التعاقدية.
وتشمل التحقيقات حالياً التدقيق في هوية المسيرين الجدد للشركات، بعد ورود معلومات عن عودة "ممنوعين" سابقاً إلى المنافسة على الصفقات العمومية عبر شراء حصص في شركات حائزة على صفقات، رغم تورطهم في مخالفات تسييرية خطيرة في صفقات سابقة، بعضها وصل إلى متابعة قضائية.
وتبرز هذه التحركات الأخيرة حرص الجهات الرسمية على ضمان شفافية الصفقات العمومية ومحاسبة المتورطين في مخالفات قد تهدد نزاهة المشاريع الوطنية وحقوق الدولة في هذه الصفقات الحيوية.
