الرئيسية
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي بعد تلقي المفتشية تقارير تفيد بوجود اختلالات خطيرة في صفقات 27 مؤسسة عمومية وملحقاتها، حيث رُصد استعمال مقاولات شهادات مزيفة للفوز بعروض دون استحقاق، ما يثير مخاطر مالية وقانونية جسيمة.
وأوضح المصدر ذاته أن المفتشية ركزت على محاضر لجان دراسة طلبات العروض وفتح الأظرفة، إضافة إلى وثائق موقعة من قبل آمرين بالصرف، والتي تم بموجبها إطلاق مخصصات مالية ضخمة لمقاولات اعتمدت على وثائق مزورة، شملت شهادات جودة وتسوية ضريبية وضمانات بنكية وشهادات خبرة وصفقات مرجعية، بعضها لم يكن مشروطًا في دفاتر التحملات.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات استهدفت ثلاث مؤسسات عمومية رئيسية موزعة بين الدار البيضاء والرباط، بعد ورود شكايات من مقاولات متضررة تفيد تفويت صفقات لمقاولات منافسة بوثائق مشكوك في صحتها.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والمالية لضمان الشفافية والمصداقية في الصفقات العمومية، ومنع أي إساءة استخدام للوثائق أو استغلال ثغرات النظام لتحقيق مكاسب غير قانونية، بما يعزز الثقة في الإدارة ويحد من الفساد المالي والإداري.
وأوضح المصدر ذاته أن المفتشية ركزت على محاضر لجان دراسة طلبات العروض وفتح الأظرفة، إضافة إلى وثائق موقعة من قبل آمرين بالصرف، والتي تم بموجبها إطلاق مخصصات مالية ضخمة لمقاولات اعتمدت على وثائق مزورة، شملت شهادات جودة وتسوية ضريبية وضمانات بنكية وشهادات خبرة وصفقات مرجعية، بعضها لم يكن مشروطًا في دفاتر التحملات.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات استهدفت ثلاث مؤسسات عمومية رئيسية موزعة بين الدار البيضاء والرباط، بعد ورود شكايات من مقاولات متضررة تفيد تفويت صفقات لمقاولات منافسة بوثائق مشكوك في صحتها.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والمالية لضمان الشفافية والمصداقية في الصفقات العمومية، ومنع أي إساءة استخدام للوثائق أو استغلال ثغرات النظام لتحقيق مكاسب غير قانونية، بما يعزز الثقة في الإدارة ويحد من الفساد المالي والإداري.
