الرئيسية
وأكد الباحثون أن هذا التوجه يسهم في بناء بيئة رقمية متقدمة قادرة على مواجهة المخاطر المعقدة والمتغيرة، من خلال تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية وتبسيط مسارات اتخاذ القرار، لافتين إلى أن الرهان الحقيقي للأمن المستدام يكمن في جعل الذكاء الاصطناعي أداة لخدمة الإنسان في مختلف القطاعات الحيوية.
تحول استراتيجي في المنظومة الأمنية
وخلال جلسة أمام لجنة نيابية، أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مصالح الوزارة تعتمد على التقنيات الحديثة للاستباق الميداني، مثل إدماج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المعلوماتية، ورقمنة الوثائق الإدارية، وتزويد عناصر الشرطة بـكاميرات محمولة لتوثيق التدخلات، بالإضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة المناطق الشاسعة.
وأشار حسن خرجوج، باحث في الأنظمة الرقمية والتقنية، إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز القدرة على الرصد الاستباقي للجريمة، ويوفر أدوات دقيقة لدعم التحقيقات الجنائية، مع ضمان توفير أدلة رقمية قوية يصعب الطعن فيها، مؤكداً أن بناء منظومة أمنية رقمية متقدمة يعد ضمانة لتعزيز السلامة العامة وحماية البيانات الشخصية، لا سيما مع اقتراب التظاهرات الكبرى مثل البطولات الرياضية.
دمج الذكاء الاصطناعي مع الخبرة البشرية
وشدد الباحث على أن نجاح التحول الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا وحدها، بل يحتاج إلى خبرة العنصر البشري المغربي لتوجيه الذكاء الاصطناعي واستثماره في اتخاذ القرار بدقة ومسؤولية، مؤكداً أن التكامل بين الابتكار التقني والخبرة الوطنية يمثل معادلة أساسية للأمن الرقمي المستدام.
من جهته، أوضح الطيب الهزاز، باحث في النظم الرقمية، أن المغرب يعيش مرحلة متقدمة نحو المغرب الرقمي، حيث باتت الأجهزة الأمنية من أبرز المستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي توفر إمكانيات كبيرة في الرصد والتحليل والاستباق، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار وفعالية الأداء الأمني.
وأشار الهزاز إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الملاعب والأحداث الجماهيرية، من خلال كاميرات ذكية مزودة بخوارزميات التعرف على الوجوه والحركات لرصد أي سلوك مخالف أو تهديد للنظام العام، إضافة إلى متابعة الحملات التحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي وتحليلها للتدخل المبكر.
المرحلة المقبلة: توازن بين الأمن وحماية الخصوصية
وأوضح الباحثون أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة الدمج بين التقنيات الرقمية والأمنية، مع تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته في تحليل الصور والفيديوهات والتوقعات السلوكية، مؤكدين أن الرهان الأكبر يكمن في تحقيق توازن بين الأمن الرقمي وحماية الخصوصية، لضمان أن يظل التحول الرقمي أداة لخدمة المواطن المغربي وتعزيز الاستقرار الوطني.
تحول استراتيجي في المنظومة الأمنية
وخلال جلسة أمام لجنة نيابية، أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مصالح الوزارة تعتمد على التقنيات الحديثة للاستباق الميداني، مثل إدماج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المعلوماتية، ورقمنة الوثائق الإدارية، وتزويد عناصر الشرطة بـكاميرات محمولة لتوثيق التدخلات، بالإضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة المناطق الشاسعة.
وأشار حسن خرجوج، باحث في الأنظمة الرقمية والتقنية، إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز القدرة على الرصد الاستباقي للجريمة، ويوفر أدوات دقيقة لدعم التحقيقات الجنائية، مع ضمان توفير أدلة رقمية قوية يصعب الطعن فيها، مؤكداً أن بناء منظومة أمنية رقمية متقدمة يعد ضمانة لتعزيز السلامة العامة وحماية البيانات الشخصية، لا سيما مع اقتراب التظاهرات الكبرى مثل البطولات الرياضية.
دمج الذكاء الاصطناعي مع الخبرة البشرية
وشدد الباحث على أن نجاح التحول الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا وحدها، بل يحتاج إلى خبرة العنصر البشري المغربي لتوجيه الذكاء الاصطناعي واستثماره في اتخاذ القرار بدقة ومسؤولية، مؤكداً أن التكامل بين الابتكار التقني والخبرة الوطنية يمثل معادلة أساسية للأمن الرقمي المستدام.
من جهته، أوضح الطيب الهزاز، باحث في النظم الرقمية، أن المغرب يعيش مرحلة متقدمة نحو المغرب الرقمي، حيث باتت الأجهزة الأمنية من أبرز المستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي توفر إمكانيات كبيرة في الرصد والتحليل والاستباق، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار وفعالية الأداء الأمني.
وأشار الهزاز إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الملاعب والأحداث الجماهيرية، من خلال كاميرات ذكية مزودة بخوارزميات التعرف على الوجوه والحركات لرصد أي سلوك مخالف أو تهديد للنظام العام، إضافة إلى متابعة الحملات التحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي وتحليلها للتدخل المبكر.
المرحلة المقبلة: توازن بين الأمن وحماية الخصوصية
وأوضح الباحثون أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة الدمج بين التقنيات الرقمية والأمنية، مع تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته في تحليل الصور والفيديوهات والتوقعات السلوكية، مؤكدين أن الرهان الأكبر يكمن في تحقيق توازن بين الأمن الرقمي وحماية الخصوصية، لضمان أن يظل التحول الرقمي أداة لخدمة المواطن المغربي وتعزيز الاستقرار الوطني.
