الرئيسية
العملات الرقمية: تحديات وفرص
ظهرت العملات الرقمية في بداية العقد الأول من القرن الحالي، وسرعان ما توسعت وتنوعت خارج النطاق المالي التقليدي، مما أثار تحديات كبيرة أمام الهيئات الرقابية حول العالم. وقد حثت مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية ومجموعة العمل المالي (FATF) الدول على وضع أطر قانونية لتنظيم هذا الابتكار الرقمي، مع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إطار قانوني شامل ومستقبلي
منذ عام 2022، شكل المغرب مجموعة عمل وزارية لتحديد أطر الاستخدام القانوني والآمن للعملات الرقمية، بالتنسيق مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، وأسفر هذا الجهد عن مشروع قانون طموح يحدد قواعد واضحة للمنشآت المزودة لخدمات العملات الرقمية، مثل منصات التداول وشركات الحفظ والاستشارة.
ويستند المشروع على أربعة محاور أساسية:
حماية المستثمرين والمستهلكين من المخاطر المرتبطة بالتقلبات المالية أو الاحتيال.
الحفاظ على نزاهة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار أو الاستفادة من معلومات داخلية.
دعم الابتكار الرقمي وتعزيز رقمنة الخدمات المالية.
ضمان استقرار النظام المالي الوطني ومنع المخاطر الناتجة عن الترابط بين العملات الرقمية والاقتصاد الحقيقي.
نطاق التطبيق والاستثناءات
يغطي المشروع الأنشطة الأساسية مثل الإصدار، العرض العام، التداول والحفظ للعملات الرقمية، مع تمييز بين الرموز المساعدة (Tokens Utility) التي تمنح الوصول إلى خدمات أو منتجات، والرموز المدعومة بالأصول (Stablecoins) التي ترتبط بقيمة نقدية أو بأصول محددة.
من جهة أخرى، لا يشمل المشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، أو نشاط التعدين على البلوكتشين.
الرقابة والتنظيم
تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل الإشراف على الإصدارات ومنح التراخيص والتحكم في المنشآت ومراقبة منصات التداول، بينما يشرف بنك المغرب على Stablecoins وعمليات الإصدار العامة، مع التأكد من أن الأموال المدعومة مرتبطة بأصول آمنة وسائلة.
ويضع المشروع معايير صارمة للمنشآت المرخصة تشمل الحد الأدنى من رأس المال، والرقابة الداخلية، وآليات مكافحة غسل الأموال، وإدارة المخاطر، مع إلزامية الشفافية الكاملة تجاه العملاء.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية السوق
يشدد المشروع على ضرورة تقييم المخاطر، الاحتفاظ بسجلات المعاملات لمدة عشر سنوات، والتعاون مع السلطات الوطنية، لضمان النزاهة والشفافية في جميع التعاملات. كما يتضمن نصوصاً لمنع التلاعب بالأسعار أو نشر الشائعات، مع فرض عقوبات مالية وقانونية صارمة في حال المخالفات.
مقابلة مع الأستاذ أحمد أزيرار
أكد الأستاذ أحمد أزيرار، مؤسس نادي اقتصاد الشركات بالمغرب (CEREM)، أن المشروع يهدف إلى حماية المستثمرين وتعزيز نزاهة السوق ودعم الابتكار المالي الرقمي والحفاظ على الاستقرار المالي. وأوضح أن المشروع مستلهم من تشريعات الاتحاد الأوروبي (MiCA 2023)، مع التكيف مع خصوصيات المغرب، ويهدف إلى وضع منصة وطنية لمتابعة وتنظيم العملات الرقمية بالتعاون بين مختلف السلطات المعنية.
ويشكل هذا المشروع خطوة رائدة للمغرب في تنظيم سوق العملات الرقمية، بما يوازن بين الابتكار المالي الرقمي وحماية النظام المالي الوطني والمستهلكين، ويؤكد على سعي المملكة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية العالمية، مع الحفاظ على السيادة المالية والرقابة الصارمة.
ظهرت العملات الرقمية في بداية العقد الأول من القرن الحالي، وسرعان ما توسعت وتنوعت خارج النطاق المالي التقليدي، مما أثار تحديات كبيرة أمام الهيئات الرقابية حول العالم. وقد حثت مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية ومجموعة العمل المالي (FATF) الدول على وضع أطر قانونية لتنظيم هذا الابتكار الرقمي، مع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إطار قانوني شامل ومستقبلي
منذ عام 2022، شكل المغرب مجموعة عمل وزارية لتحديد أطر الاستخدام القانوني والآمن للعملات الرقمية، بالتنسيق مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، وأسفر هذا الجهد عن مشروع قانون طموح يحدد قواعد واضحة للمنشآت المزودة لخدمات العملات الرقمية، مثل منصات التداول وشركات الحفظ والاستشارة.
ويستند المشروع على أربعة محاور أساسية:
حماية المستثمرين والمستهلكين من المخاطر المرتبطة بالتقلبات المالية أو الاحتيال.
الحفاظ على نزاهة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار أو الاستفادة من معلومات داخلية.
دعم الابتكار الرقمي وتعزيز رقمنة الخدمات المالية.
ضمان استقرار النظام المالي الوطني ومنع المخاطر الناتجة عن الترابط بين العملات الرقمية والاقتصاد الحقيقي.
نطاق التطبيق والاستثناءات
يغطي المشروع الأنشطة الأساسية مثل الإصدار، العرض العام، التداول والحفظ للعملات الرقمية، مع تمييز بين الرموز المساعدة (Tokens Utility) التي تمنح الوصول إلى خدمات أو منتجات، والرموز المدعومة بالأصول (Stablecoins) التي ترتبط بقيمة نقدية أو بأصول محددة.
من جهة أخرى، لا يشمل المشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، أو نشاط التعدين على البلوكتشين.
الرقابة والتنظيم
تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل الإشراف على الإصدارات ومنح التراخيص والتحكم في المنشآت ومراقبة منصات التداول، بينما يشرف بنك المغرب على Stablecoins وعمليات الإصدار العامة، مع التأكد من أن الأموال المدعومة مرتبطة بأصول آمنة وسائلة.
ويضع المشروع معايير صارمة للمنشآت المرخصة تشمل الحد الأدنى من رأس المال، والرقابة الداخلية، وآليات مكافحة غسل الأموال، وإدارة المخاطر، مع إلزامية الشفافية الكاملة تجاه العملاء.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية السوق
يشدد المشروع على ضرورة تقييم المخاطر، الاحتفاظ بسجلات المعاملات لمدة عشر سنوات، والتعاون مع السلطات الوطنية، لضمان النزاهة والشفافية في جميع التعاملات. كما يتضمن نصوصاً لمنع التلاعب بالأسعار أو نشر الشائعات، مع فرض عقوبات مالية وقانونية صارمة في حال المخالفات.
مقابلة مع الأستاذ أحمد أزيرار
أكد الأستاذ أحمد أزيرار، مؤسس نادي اقتصاد الشركات بالمغرب (CEREM)، أن المشروع يهدف إلى حماية المستثمرين وتعزيز نزاهة السوق ودعم الابتكار المالي الرقمي والحفاظ على الاستقرار المالي. وأوضح أن المشروع مستلهم من تشريعات الاتحاد الأوروبي (MiCA 2023)، مع التكيف مع خصوصيات المغرب، ويهدف إلى وضع منصة وطنية لمتابعة وتنظيم العملات الرقمية بالتعاون بين مختلف السلطات المعنية.
ويشكل هذا المشروع خطوة رائدة للمغرب في تنظيم سوق العملات الرقمية، بما يوازن بين الابتكار المالي الرقمي وحماية النظام المالي الوطني والمستهلكين، ويؤكد على سعي المملكة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية العالمية، مع الحفاظ على السيادة المالية والرقابة الصارمة.
