ويعد هذا الاستحقاق الثالث للمغرب داخل هذا المجلس منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، ما يتيح للمملكة مواصلة العمل وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا مستقرة ومتضامنة ومنخرطة بقوة في مسار التنمية المستدامة. وقد سبق للمغرب أن شغل عضوية المجلس في ولايتين سابقتين (2018-2020 و2022-2025)، ساهم خلالهما في تطوير أساليب العمل وإرساء ممارسات مثلى بالتعاون مع الدول الأعضاء.
وأكد الباحث بوسلهام عيسات أن انتخاب المغرب يعكس الدعم المتزايد لسياسة المملكة الخارجية الحكيمة، ويستند إلى تراكم الخبرات السابقة التي مكنته من تطوير أنماط جديدة للتعامل المؤسساتي، مع التركيز على الشفافية والوضوح في اتخاذ القرار.
وأشار عيسات إلى أن الأولويات الاستراتيجية للمغرب داخل المجلس تشمل مواجهة النزاعات المسلحة، التصدي للنزعات الانفصالية والتطرف العنيف، وتجفيف منابع الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المندمجة من خلال مشاريع كبرى مثل أنبوب الغاز القاري والمبادرة الأطلسية لتمكين دول الساحل من ولوج الأطلسي.
بدوره، رأى المحلل السياسي كريم عايش أن الولاية الجديدة تندرج ضمن جهود المغرب المستمرة لإقرار السلم ونشر الأمن بما يخدم التنمية المستدامة في القارة، مؤكداً مساهمة المملكة الميدانية من خلال عمليات حفظ السلام والتعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز الاستقرار. كما أشار إلى أن المغرب يربط بين الأمن والتنمية عبر مشاريع عملية مثل ميناء الداخلة الأطلسي وأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، بما يسهم في بناء مجتمعات إفريقية مستقرة تنعم بخيراتها.
وتبرز هذه الولاية الجديدة التزام المغرب بمواجهة التهديدات الأمنية والنزعات الانفصالية، وتعزيز دوره كفاعل موثوق في الساحة الإفريقية، مستنداً إلى خبرته الطويلة في المجال الأمني والدبلوماسي والتنمية المستدامة.
وأكد الباحث بوسلهام عيسات أن انتخاب المغرب يعكس الدعم المتزايد لسياسة المملكة الخارجية الحكيمة، ويستند إلى تراكم الخبرات السابقة التي مكنته من تطوير أنماط جديدة للتعامل المؤسساتي، مع التركيز على الشفافية والوضوح في اتخاذ القرار.
وأشار عيسات إلى أن الأولويات الاستراتيجية للمغرب داخل المجلس تشمل مواجهة النزاعات المسلحة، التصدي للنزعات الانفصالية والتطرف العنيف، وتجفيف منابع الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المندمجة من خلال مشاريع كبرى مثل أنبوب الغاز القاري والمبادرة الأطلسية لتمكين دول الساحل من ولوج الأطلسي.
بدوره، رأى المحلل السياسي كريم عايش أن الولاية الجديدة تندرج ضمن جهود المغرب المستمرة لإقرار السلم ونشر الأمن بما يخدم التنمية المستدامة في القارة، مؤكداً مساهمة المملكة الميدانية من خلال عمليات حفظ السلام والتعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز الاستقرار. كما أشار إلى أن المغرب يربط بين الأمن والتنمية عبر مشاريع عملية مثل ميناء الداخلة الأطلسي وأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، بما يسهم في بناء مجتمعات إفريقية مستقرة تنعم بخيراتها.
وتبرز هذه الولاية الجديدة التزام المغرب بمواجهة التهديدات الأمنية والنزعات الانفصالية، وتعزيز دوره كفاعل موثوق في الساحة الإفريقية، مستنداً إلى خبرته الطويلة في المجال الأمني والدبلوماسي والتنمية المستدامة.
الرئيسية























































