الرئيسية
وجاء الإعلان عن هذا المشروع خلال فعاليات المؤتمر الأممي الثالث حول المحيطات في مدينة نيس الفرنسية، حيث مثّل "اليوم المتوسطي" مناسبة لتأكيد أهمية التمويل والابتكار في تسريع التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام. وتميّز اللقاء بإعلان إسبانيا عن مساهمة مالية جديدة رفعت مجموع تمويلات الصندوق إلى 22 مليون يورو، وهو ما يُترجم تنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بهذا التوجه الجديد.
ويتجاوز هذا المشروع مجرد كونه مبادرة طاقية، بل يُترجم رؤية استراتيجية للمغرب تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وضمان الأمن الطاقي، مع الالتزام بنسبة 52% من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي بحلول 2030. كما يعكس المشروع البعد الإيكولوجي في السياسات العمومية الوطنية، حيث يسعى إلى الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الانخراط في الاقتصاد الأخضر والأزرق.
وإلى جانب المشروع المغربي، استفاد مشروعان آخران من تمويل الصندوق، أحدهما في الأردن لترميم النظم المرجانية بخليج العقبة، والثاني في مصر لمعالجة المياه العادمة بشرق الإسكندرية. هذه المشاريع الثلاثة تشكل نماذج لابتكارات بيئية قابلة للتعميم، خاصة أنها ترتكز على حلول تقنية دقيقة وتحقق أهدافًا بيئية وإنمائية ملموسة.
ويشكل الحقل الريحي المرتقب في الصويرة أحد أبرز مؤشرات التغيير البنيوي في نموذج التنمية المغربي، إذ يجمع بين استثمار تقني متطور، وشراكات دولية متعددة، ورؤية بيئية مستقبلية. كما يساهم في إبراز موقع المغرب كفاعل إقليمي في الديناميات المناخية والطاقية الجديدة التي تشكل جوهر النقاشات الدولية الراهنة.
وفي هذا السياق، أظهر مؤتمر نيس أن البحر الأبيض المتوسط لم يعد فقط ساحةً للرهانات الجيوسياسية، بل تحوّل تدريجياً إلى مختبر عالمي لتجريب الانتقال البيئي، بما يشمل الاقتصاد الدائري، إزالة الكربون، الحماية البيئية، وتوفير وظائف مستدامة. ويبرز الاتحاد من أجل المتوسط، في هذا الصدد، كإطار فعال لدعم هذا التحول، من خلال تعزيز التعاون بين دوله الـ43 وتمويل أكثر من 250 مشروعًا إقليميًا منذ 2015
