وأوضح مصدر مطلع أن تحديد الموارد المالية والبشرية اللازمة سيتم من طرف كل فاعل بحسب طبيعة التدخل والمجال الترابي، مؤكداً أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تتوفر على الإمكانيات الضرورية لبدء التنفيذ، مع استمرار الحوار المفتوح مع قطاع الطاقة لإيجاد حلول عملية للتقليل من مخاطر التجهيزات الكهربائية على الطيور الجارحة.
وتتضمن الإستراتيجية ستة محاور أساسية، أبرزها تقليص معدل وفيات الطيور الناتجة عن البنى التحتية الكهربائية بنسبة 50%، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لهذه الأنواع عبر إدراجها في فئات القانون 29.05 الذي يمنع صيدها أو حيازتها أو الاتجار بها. كما تشمل الإجراءات العملية إحداث مراكز إنقاذ وتأهيل، مثل مركز رعاية الجوارح بالمعمورة ومركز إعادة تأهيل النسور بجبل موسى، فضلاً عن إحداث مناطق دعم تغذية لهذه الطيور في تازة وميسور وجبل موسى.
ويواكب ذلك برنامج لتعزيز البحث العلمي والرصد الميداني باستخدام تقنيات حديثة، إلى جانب شراكات محلية ودولية لسد الثغرات المعرفية، فضلاً عن حملات للتوعية والتحسيس بأهمية هذه الطيور في التوازن البيئي.
ويأتي هذا التوجه في إطار التزامات المغرب الدولية، حيث انضم إلى مذكرة التفاهم بشأن الحفاظ على الطيور الجارحة في إطار الاتفاقية الدولية لحماية الحيوانات المتوحشة المهاجرة. ويُنتظر أن تسهم هذه الإستراتيجية في إعادة إحياء بعض الأنواع النادرة، مثل النسر الأكلف الذي عاد للتوالد بجبل موسى بعد غياب دام أربعة عقود.
بقلم هند الدبالي