وأشارت الوزارة إلى أن النظام الطاقي العالمي يتمتع، على المدى القصير، بقدرة جيدة على امتصاص الصدمات والتقلبات الحادة بفضل آليات التنسيق الدولي بين مختلف الفاعلين في قطاع الطاقة، والتي تساهم في الحفاظ على توازن السوق العالمية وتقليل المخاطر الناجمة عن أي اضطرابات جيوسياسية.
وأضافت الوزارة أنها تتابع يومياً وضعية المخزونات الوطنية من المواد الطاقية لضمان استمرار تلبية حاجيات السوق المحلي، مع الحرص على تزويد الرأي العام بالمعلومات الدقيقة حول أي مستجدات قد تطرأ على القطاع الطاقي الوطني والدولي، وذلك وفق المعطيات المتاحة. وأكدت أن كل الإجراءات المتخذة تستند إلى تقييمات دقيقة ومستمرة لتطورات السوق العالمية، مع استباق أي تأثيرات محتملة على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني.
كما دعت الوزارة مختلف الفاعلين في السوق الوطنية للطاقة إلى التحلي بالمسؤولية، واحترام قواعد المنافسة المشروعة، وتجنب أي ممارسات قد تهدد استقرار السوق الداخلي، بما في ذلك المضاربة أو الاحتكار، حفاظاً على التوازنات الاقتصادية للبلاد واستمرارية التموين الطاقي بكيفية آمنة ومنتظمة. وأشارت إلى أن المملكة تبقى يقظة ومستعدة للتدخل عند الحاجة لضمان أمن الطاقة الوطني ومواجهة أي سيناريوهات محتملة في ظل الوضعية الإقليمية المضطربة
الرئيسية





















































