الرئيسية
خريطة طريق مائية تمتد إلى 2050
وأكد بركة أن المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دخل مرحلة استراتيجية جديدة من تدبير موارده الطبيعية، تقوم على منظومة متكاملة تمزج بين مجموعة من الحلول المتقدمة: تحلية مياه البحر، بناء السدود، إعادة استعمال المياه العادمة، تغذية الفرشات المائية، الرقمنة، واعتماد عقود الماء الجهوية.
وأوضح الوزير أن المملكة اعتمدت مقاربة جديدة لتوجيه سياستها المائية، تقوم على إعداد مخططات توجيهية للتهيئة المندمجة لكل الأحواض المائية في أفق 2050، وهي المخططات التي تمثل الأساس الذي يُبنى عليه المخطط الوطني للماء. هذا الأخير يهدف إلى ضمان الالتقائية بين جميع المتدخلين: الدولة، الجهات، الجماعات الترابية، والفاعلين الاقتصاديين.
وكشف بركة بالأرقام عن حجم الجهود المبذولة في هذا المجال، حيث تم إنجاز 17 محطة تحلية بطاقة إنتاجية تفوق 350 مليون متر مكعب سنويًا، إلى جانب 4 مشاريع كبرى قيد الإنجاز ستضيف 567 مليون متر مكعب أخرى. أما المخطط المستقبلي فيشمل 11 محطة جديدة سترفع القدرة الإنتاجية إلى 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030، مع اعتماد الطاقات المتجددة لضمان الاستدامة وتقليل الكلفة.
وفي سياق رؤيته الشمولية، أبرز الوزير توجه المغرب نحو نموذج تكاملي يربط بين الماء والطاقة والغذاء، بما يعزز فعالية السياسات العمومية ويضمن أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين. كما استعرض التدابير المرتبطة بالقطاع الفلاحي، عبر إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء والزراعات، واعتماد مقاربات جديدة لتدبير الطلب على الماء.
وأكد بركة أن التحديات المائية لم تعد ظرفية بل أصبحت سمة لمرحلة جديدة تستدعي إبداعًا وابتكارًا وتعاونًا مؤسساتيًا متقدمًا، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة قيّمة لتبادل التجارب الدولية واستكشاف حلول عملية للتكيف مع هذه التحولات.
وينظم هذا المؤتمر، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة بين وزارة التجهيز والماء والجمعية الدولية للموارد المائية، كمنصة عالمية تجمع خبراء، باحثين، صناع قرار، وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. ويتيح الحدث مساحة واسعة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال تدبير الماء.
ويضم برنامج الدورة مائدة مستديرة وزارية، أربع جلسات نقاش رفيعة المستوى، وأكثر من 140 جلسة تقنية يقدمها خبراء من مختلف دول العالم، إضافة إلى فعاليات موازية لتعميق النقاش حول مواضيع متخصصة واستعراض مشاريع مبتكرة.
وأوضح الوزير أن المملكة اعتمدت مقاربة جديدة لتوجيه سياستها المائية، تقوم على إعداد مخططات توجيهية للتهيئة المندمجة لكل الأحواض المائية في أفق 2050، وهي المخططات التي تمثل الأساس الذي يُبنى عليه المخطط الوطني للماء. هذا الأخير يهدف إلى ضمان الالتقائية بين جميع المتدخلين: الدولة، الجهات، الجماعات الترابية، والفاعلين الاقتصاديين.
وكشف بركة بالأرقام عن حجم الجهود المبذولة في هذا المجال، حيث تم إنجاز 17 محطة تحلية بطاقة إنتاجية تفوق 350 مليون متر مكعب سنويًا، إلى جانب 4 مشاريع كبرى قيد الإنجاز ستضيف 567 مليون متر مكعب أخرى. أما المخطط المستقبلي فيشمل 11 محطة جديدة سترفع القدرة الإنتاجية إلى 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030، مع اعتماد الطاقات المتجددة لضمان الاستدامة وتقليل الكلفة.
وفي سياق رؤيته الشمولية، أبرز الوزير توجه المغرب نحو نموذج تكاملي يربط بين الماء والطاقة والغذاء، بما يعزز فعالية السياسات العمومية ويضمن أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين. كما استعرض التدابير المرتبطة بالقطاع الفلاحي، عبر إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء والزراعات، واعتماد مقاربات جديدة لتدبير الطلب على الماء.
وأكد بركة أن التحديات المائية لم تعد ظرفية بل أصبحت سمة لمرحلة جديدة تستدعي إبداعًا وابتكارًا وتعاونًا مؤسساتيًا متقدمًا، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة قيّمة لتبادل التجارب الدولية واستكشاف حلول عملية للتكيف مع هذه التحولات.
وينظم هذا المؤتمر، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة بين وزارة التجهيز والماء والجمعية الدولية للموارد المائية، كمنصة عالمية تجمع خبراء، باحثين، صناع قرار، وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. ويتيح الحدث مساحة واسعة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال تدبير الماء.
ويضم برنامج الدورة مائدة مستديرة وزارية، أربع جلسات نقاش رفيعة المستوى، وأكثر من 140 جلسة تقنية يقدمها خبراء من مختلف دول العالم، إضافة إلى فعاليات موازية لتعميق النقاش حول مواضيع متخصصة واستعراض مشاريع مبتكرة.
