الرئيسية
القطاعات الاقتصادية الأكثر نشاطًا
تفيد الإحصائيات بأن غالبية الكيانات المسجلة حديثًا هي أشخاص معنويون بعدد 66.391 شركة، مقابل 25.841 شخصًا طبيعيًا. ويعكس هذا التوزيع تفضيلًا متزايدًا للهياكل القانونية المنظمة، التي غالبًا ما تكون أكثر قدرة على النمو والوصول إلى التمويل.
وأظهرت التحليلات القطاعية أن قطاع التجارة يتصدر قائمة القطاعات الأكثر حيوية، حيث يشكل أكثر من ثلث الشركات المنشأة (35,75%)، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (19,74%)، ثم الخدمات المتنوعة (17,57%). وتأتي بعد ذلك قطاعات النقل، الصناعة، والفندقة والمطاعم، بينما سجلت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والأنشطة المالية حصصًا أقل.
وعلى المستوى الجهوي، جهة الدار البيضاء–سطات تتصدر بإنشاء 28.748 شركة، متفوقة بفارق كبير على جهات طنجة–تطوان–الحسيمة و الرباط–سلا–القنيطرة. كما سجلت مناطق الجنوب والشرق نشاطًا ملحوظًا، وإن كان أقل حجمًا مقارنة بالمناطق الكبرى.
من حيث الهيكلة القانونية، شركة ذات مسؤولية محدودة لشريك واحد (SARL) تبقى الشكل القانوني المفضل، حيث تمثل حوالي 65% من الإجمالي، تليها SARL التقليدية، في حين لا تزال الشركات المساهمة هامشية في المشهد الاقتصادي.
تؤكد هذه المعطيات على قوة الروح المقاولاتية في المغرب، واستمرار تطور النسيج الاقتصادي الوطني، بما يواكب الرغبة في الاستثمار والتوسع، ويعكس اهتمام السلطات بتسهيل إنشاء الشركات وتعزيز بيئة الأعمال.
وأظهرت التحليلات القطاعية أن قطاع التجارة يتصدر قائمة القطاعات الأكثر حيوية، حيث يشكل أكثر من ثلث الشركات المنشأة (35,75%)، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (19,74%)، ثم الخدمات المتنوعة (17,57%). وتأتي بعد ذلك قطاعات النقل، الصناعة، والفندقة والمطاعم، بينما سجلت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والأنشطة المالية حصصًا أقل.
وعلى المستوى الجهوي، جهة الدار البيضاء–سطات تتصدر بإنشاء 28.748 شركة، متفوقة بفارق كبير على جهات طنجة–تطوان–الحسيمة و الرباط–سلا–القنيطرة. كما سجلت مناطق الجنوب والشرق نشاطًا ملحوظًا، وإن كان أقل حجمًا مقارنة بالمناطق الكبرى.
من حيث الهيكلة القانونية، شركة ذات مسؤولية محدودة لشريك واحد (SARL) تبقى الشكل القانوني المفضل، حيث تمثل حوالي 65% من الإجمالي، تليها SARL التقليدية، في حين لا تزال الشركات المساهمة هامشية في المشهد الاقتصادي.
تؤكد هذه المعطيات على قوة الروح المقاولاتية في المغرب، واستمرار تطور النسيج الاقتصادي الوطني، بما يواكب الرغبة في الاستثمار والتوسع، ويعكس اهتمام السلطات بتسهيل إنشاء الشركات وتعزيز بيئة الأعمال.
