الرئيسية
وقد انطلقت المرحلة التنظيمية للمشروع في 9 ماي 2025، باستثمار أولي يُناهز 100 مليون دولار، ما يضعه في مصاف المشاريع الصناعية الكبرى في مجال الطاقة المتقدمة. ويُشكل هذا الاستثمار أول تجربة مغربية لاستخلاص مركز اليورانيوم من الفوسفاط، باستخدام تقنية محلية مبتكرة تقوم على التبادل الأيوني (CIX)، تم تطويرها داخليًا من طرف كفاءات مغربية.
وتُعد "الكعكة الصفراء"، وهي الاسم المتداول لمادة أوكسيد اليورانيوم المركّز (U₃O₈)، مرحلة أساسية في سلسلة تصنيع الوقود النووي، وتُعتبر مادة استراتيجية تُستخدم لاحقًا في تخصيب اليورانيوم لإنتاج الطاقة الكهربائية. وبفضل هذا المشروع، سينضم المغرب إلى نادي الدول القليلة التي تتحكم في حلقات سلسلة إنتاج الطاقة النووية على أرضها.
اختيار موقع الوحدة الصناعية بجماعة مولاي عبد الله لم يكن اعتباطيًا، بل جاء استنادًا إلى قربها الجغرافي من مركب الجرف الأصفر الصناعي، الذي يُعد أحد أكبر مراكز معالجة الفوسفاط في العالم، والذي يشرف عليه المكتب الشريف للفوسفاط، الشريك الصناعي الرئيسي في هذا المشروع. هذا التموقع يضمن تكاملاً لوجستيًا فعالاً وسلسًا بين مراحل الاستخلاص والمعالجة والتوزيع.
ويتوقع أن يكون هذا المشروع بمثابة اللبنة الأولى في برنامج وطني أكبر يمتد إلى أفق 2030، حيث تخطط شركة “يورانيكست” لإقامة ما لا يقل عن 12 وحدة إنتاج إضافية في مناطق مختلفة، ما سيمكن من تحويل المغرب إلى منصة إقليمية لإنتاج مواد الوقود النووي.
هذه المبادرة تندرج ضمن توجه وطني أشمل، بدأ يتبلور منذ إعلان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في صيف 2022 عن رغبة المغرب في تطوير مفاعلات نووية لأغراض سلمية، بهدف إنتاج الكهرباء وتعزيز استقلالية البلاد الطاقية في أفق الانتقال الطاقي العالمي.
كما يحيي هذا المشروع تجربة تاريخية تعود إلى الفترة بين 1975 و1999، حين قامت شركة Prayon البلجيكية، المملوكة من طرف OCP وWallonie Entreprendre، باستخلاص كميات من اليورانيوم من صخور الفوسفاط المغربي. إلا أن المشروع الحالي يتميز بتوفّره على قاعدة بحث علمي وتكنولوجي مغربي خالص، ما يُبرز مستوى النضج الذي بلغته الصناعة الوطنية.
و في مذكرة رسمية، أكدت شركة Uranext أن رؤيتها تقوم على “الاستغلال المستدام للموارد الوطنية”، كما تهدف إلى تكوين جيل جديد من المهندسين والخبراء المغاربة في مجال الطاقة النووية، إلى جانب استقطاب شركاء دوليين لإرساء منظومة وطنية متكاملة في هذا المجال الواعد.
وتأتي هذه الدينامية في ظل الطلب الدولي المتنامي على الطاقة النووية، باعتبارها أحد الحلول الرئيسية للانتقال الطاقي، وخفض انبعاثات الكربون. وكان المغرب قد أعلن خلال قمة المناخ COP28 التزامه بمضاعفة قدراته النووية ثلاث مرات بحلول 2050.
