الرئيسية
وجاء الإعلان ضمن بلاغ رسمي صادر مساء الأربعاء، أوضحت فيه المؤسسة الإحصائية أن المبادرة تأتي في ظل تحديات متزايدة تشمل الموارد المائية، ومتطلبات الانتقال الطاقي، وإكراهات الأمن الغذائي، إلى جانب الضغط الديمغرافي. وفي هذا الإطار، انعقد اجتماع لجنة القيادة لإطلاق الدراسة، بشراكة مع عدة قطاعات وزارية ومؤسساتية.
وضمت الشراكة كلاً من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب بنك المغرب، في ما وصفته المندوبية بـ”تعاون مؤسساتي هادف” يقوم على التنسيق المشترك.
وأوضحت المندوبية أن الدراسة تأطرها التوجيهات السامية للملك محمد السادس لتعزيز انسجام السياسات التنموية، وتعكس روح النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى اعتماد مقاربة نسقية وتجاوز العمل القطاعي المنعزل، بهدف بناء فعل عمومي أكثر نجاعة وارتكازاً على النتائج.
وستشكل الدراسة أداة استراتيجية لدعم القرار العمومي، من خلال الجمع بين أدوات الاستشراف والنمذجة، بما يتيح قياس آثار السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية على المدى الطويل. وأكد البلاغ أن الرهان الأساسي يكمن في ضمان ولوج المواطنين إلى الموارد الحيوية، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الصدمات المناخية والاقتصادية، وتحسين رفاه الأسر المغربية.
وأكدت المندوبية أن ثلاثية الماء والطاقة والغذاء تمثل ركائز أساسية للحياة اليومية للمغاربة وتوازن الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن كل قرار في مجال الطاقة يؤثر مباشرة على الموارد المائية، كما أن الخيارات الفلاحية تؤثر على الأمن الغذائي واستعمال المياه والطلب على الطاقة، ما يجعل من الضروري معالجة هذه القضايا ضمن مقاربة متكاملة.
وترتكز الدراسة، التي ترأس اجتماع إطلاقها المندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى، على مقاربة تجمع بين البعدين الكمي والنوعي، باستخدام الذكاء الجماعي متعدد الفاعلين، والاستشراف الاستراتيجي، والنمذجة الاقتصادية والبيئية، بهدف بناء سيناريوهات متعددة في أفق 2040 وقياس آثارها السوسيو-اقتصادية والمجالية، وتحديد المسارات الممكنة لضمان تدبير مستدام ومرن للموارد.
كما تهدف المقاربة البين-قطاعية إلى إبراز أوجه التكامل بين سياسات الماء والطاقة والغذاء وربطها بانعكاساتها على النمو والتشغيل والقدرة الشرائية ورفاه الأسر والتوازنات الماكرو-اقتصادية.
وأكد البلاغ أن الدراسة ستنجز في إطار تنسيق وثيق مع القطاعات المعنية، وبمشاركة خبراء وفاعلي المجتمع المدني وصناع القرار ضمن مقاربة تشاركية، لترسيخ مكانتها كأداة استراتيجية لدعم القرار العمومي.
وختمت المندوبية بالتأكيد على أن الرهان الجوهري يتجاوز النماذج والسيناريوهات، ليتمحور حول ضمان ولوج منصف إلى الماء والطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي بأسعار معقولة، وتقوية الصمود أمام الصدمات، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، في أفق بناء دولة استراتيجية تستبق التحديات وتستند في قراراتها إلى المعطيات وتحليل الأثر.
وضمت الشراكة كلاً من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب بنك المغرب، في ما وصفته المندوبية بـ”تعاون مؤسساتي هادف” يقوم على التنسيق المشترك.
وأوضحت المندوبية أن الدراسة تأطرها التوجيهات السامية للملك محمد السادس لتعزيز انسجام السياسات التنموية، وتعكس روح النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى اعتماد مقاربة نسقية وتجاوز العمل القطاعي المنعزل، بهدف بناء فعل عمومي أكثر نجاعة وارتكازاً على النتائج.
وستشكل الدراسة أداة استراتيجية لدعم القرار العمومي، من خلال الجمع بين أدوات الاستشراف والنمذجة، بما يتيح قياس آثار السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية على المدى الطويل. وأكد البلاغ أن الرهان الأساسي يكمن في ضمان ولوج المواطنين إلى الموارد الحيوية، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الصدمات المناخية والاقتصادية، وتحسين رفاه الأسر المغربية.
وأكدت المندوبية أن ثلاثية الماء والطاقة والغذاء تمثل ركائز أساسية للحياة اليومية للمغاربة وتوازن الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن كل قرار في مجال الطاقة يؤثر مباشرة على الموارد المائية، كما أن الخيارات الفلاحية تؤثر على الأمن الغذائي واستعمال المياه والطلب على الطاقة، ما يجعل من الضروري معالجة هذه القضايا ضمن مقاربة متكاملة.
وترتكز الدراسة، التي ترأس اجتماع إطلاقها المندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى، على مقاربة تجمع بين البعدين الكمي والنوعي، باستخدام الذكاء الجماعي متعدد الفاعلين، والاستشراف الاستراتيجي، والنمذجة الاقتصادية والبيئية، بهدف بناء سيناريوهات متعددة في أفق 2040 وقياس آثارها السوسيو-اقتصادية والمجالية، وتحديد المسارات الممكنة لضمان تدبير مستدام ومرن للموارد.
كما تهدف المقاربة البين-قطاعية إلى إبراز أوجه التكامل بين سياسات الماء والطاقة والغذاء وربطها بانعكاساتها على النمو والتشغيل والقدرة الشرائية ورفاه الأسر والتوازنات الماكرو-اقتصادية.
وأكد البلاغ أن الدراسة ستنجز في إطار تنسيق وثيق مع القطاعات المعنية، وبمشاركة خبراء وفاعلي المجتمع المدني وصناع القرار ضمن مقاربة تشاركية، لترسيخ مكانتها كأداة استراتيجية لدعم القرار العمومي.
وختمت المندوبية بالتأكيد على أن الرهان الجوهري يتجاوز النماذج والسيناريوهات، ليتمحور حول ضمان ولوج منصف إلى الماء والطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي بأسعار معقولة، وتقوية الصمود أمام الصدمات، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، في أفق بناء دولة استراتيجية تستبق التحديات وتستند في قراراتها إلى المعطيات وتحليل الأثر.
