الرئيسية
وجرى هذا اللقاء بحضور سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا، سميرة سيطايل، حيث نوه الجانبان بمتانة التعاون الفلاحي بين البلدين، والذي تعزز سنة 2024 بتوقيع اتفاق-إطار في المجالين الفلاحي والغابوي، إلى جانب إبرام عدد من الترتيبات الإدارية القطاعية التي تروم الرفع من مستوى التنسيق والتكامل.
وأكد الطرفان إرادتهما المشتركة في الدفع نحو التنفيذ العملي لخرائط الطريق المعتمدة، لا سيما في ميادين تربية الماشية، والتكوين الفلاحي، والتعاون في مجالي الصحة الحيوانية والنباتية، فضلا عن تدبير المياه الفلاحية في سياق التحديات المناخية المتزايدة. كما شددا على أهمية تعزيز المبادلات بين التنظيمات المهنية في المغرب وفرنسا، بما يخدم أهداف التنمية الفلاحية المستدامة.
وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء، أشادت الوزيرة الفرنسية بمشاركة المملكة المغربية في هذه التظاهرة الدولية البارزة، مذكّرة بأن المغرب كان ضيف شرف الدورة السابقة للمعرض، وهو ما يعكس مكانته كشريك استراتيجي في المجال الفلاحي.
كما أبرزت أن الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إلى المغرب سنة 2024 شكلت محطة مفصلية في تجديد الشراكات المهيكلة بين البلدين، خاصة في القطاع الفلاحي.
وسلطت المسؤولة الفرنسية الضوء على أهمية التعاون الثنائي في مجال تدبير الموارد المائية، في ظل ظاهرة الاحترار المناخي وتزايد الظواهر الجوية القصوى، مؤكدة أن البلدين يواجهان تحديات متشابهة تستوجب تنسيقا أوثق وتبادلا للخبرات. كما نوهت بجودة الشراكات القائمة في ميادين التعليم والبحث الفلاحيين، واعتبرتها رافعة أساسية لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع.
وعلى المستوى التجاري، أكدت جينيفار أن المبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا تعرف دينامية متواصلة ومرشحة لمزيد من التطور، سواء في القطاعات النباتية أو الحيوانية، معتبرة أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة لتجديد التأكيد على الاهتمام المشترك بتعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية.
وهكذا، يعكس هذا اللقاء إرادة مشتركة لتعميق التعاون الفلاحي بين الرباط وباريس، في أفق بناء شراكة أكثر تكاملا ونجاعة، قادرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في البلدين.
وأكد الطرفان إرادتهما المشتركة في الدفع نحو التنفيذ العملي لخرائط الطريق المعتمدة، لا سيما في ميادين تربية الماشية، والتكوين الفلاحي، والتعاون في مجالي الصحة الحيوانية والنباتية، فضلا عن تدبير المياه الفلاحية في سياق التحديات المناخية المتزايدة. كما شددا على أهمية تعزيز المبادلات بين التنظيمات المهنية في المغرب وفرنسا، بما يخدم أهداف التنمية الفلاحية المستدامة.
وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء، أشادت الوزيرة الفرنسية بمشاركة المملكة المغربية في هذه التظاهرة الدولية البارزة، مذكّرة بأن المغرب كان ضيف شرف الدورة السابقة للمعرض، وهو ما يعكس مكانته كشريك استراتيجي في المجال الفلاحي.
كما أبرزت أن الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إلى المغرب سنة 2024 شكلت محطة مفصلية في تجديد الشراكات المهيكلة بين البلدين، خاصة في القطاع الفلاحي.
وسلطت المسؤولة الفرنسية الضوء على أهمية التعاون الثنائي في مجال تدبير الموارد المائية، في ظل ظاهرة الاحترار المناخي وتزايد الظواهر الجوية القصوى، مؤكدة أن البلدين يواجهان تحديات متشابهة تستوجب تنسيقا أوثق وتبادلا للخبرات. كما نوهت بجودة الشراكات القائمة في ميادين التعليم والبحث الفلاحيين، واعتبرتها رافعة أساسية لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع.
وعلى المستوى التجاري، أكدت جينيفار أن المبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا تعرف دينامية متواصلة ومرشحة لمزيد من التطور، سواء في القطاعات النباتية أو الحيوانية، معتبرة أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة لتجديد التأكيد على الاهتمام المشترك بتعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية.
وهكذا، يعكس هذا اللقاء إرادة مشتركة لتعميق التعاون الفلاحي بين الرباط وباريس، في أفق بناء شراكة أكثر تكاملا ونجاعة، قادرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في البلدين.
