ويبرز التقرير أن المغرب يتميز بموقع أفضل مقارنة بجيرانه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تصنّف كل من الجزائر وتونس ومصر ضمن فئة المخاطر العالية بسبع درجات، فيما تصنّف ليبيا في الفئة نفسها بثماني درجات، كما أن وضع المملكة أفضل من دول المشرق مثل تركيا وإيران. ويوازي تصنيف المغرب تصنيف السعودية، مع كونه أعلى بقليل من دول الخليج الأخرى مثل الإمارات وعُمان وقطر المصنفة بمستوى مخاطر منخفضة.
وأشار التقرير إلى أن دول أوروبا الغربية، وكندا، وأستراليا، والدول الإسكندنافية، تقع في مستوى مخاطر منخفضة، في حين تظل روسيا وليبيا والسودان وأفغانستان ضمن الفئة الأعلى خطورة، أي “المرتفعة جداً” أو “القصوى”، ملونة بالأحمر الداكن.
وأكدت المؤسسة أن الشركات ستواجه في 2026 تحديات متزايدة تتعلق بالاحتجاجات الاجتماعية والعنف المستهدف، حيث تسعى المجتمعات المعنية إلى مواجهة الحكومات والشركات والجماعات الاجتماعية والسياسية، نتيجة شعور واسع بالفساد ونقص الشفافية والمساءلة. وأشارت إلى أن الاحتجاجات تعكس نفاد صبر المجتمعات، خصوصاً الشباب، تجاه الفجوة بين التوقعات والواقع، مع صعوبة الحصول على وظائف جيدة وارتفاع تكلفة المعيشة، ما يجعل المستقبل بالنسبة لهم أقل تفاؤلاً مقارنة بالجيل السابق.
ويعكس تصنيف المغرب ضمن المخاطر المتوسطة، بحسب “كونترول ريسكس”، قدرة المملكة على الحفاظ على بيئة أعمال مستقرة نسبياً، رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية في المنطقة، ما يمنحه ميزة تنافسية مقارنة بالعديد من جيرانه.
وأشار التقرير إلى أن دول أوروبا الغربية، وكندا، وأستراليا، والدول الإسكندنافية، تقع في مستوى مخاطر منخفضة، في حين تظل روسيا وليبيا والسودان وأفغانستان ضمن الفئة الأعلى خطورة، أي “المرتفعة جداً” أو “القصوى”، ملونة بالأحمر الداكن.
وأكدت المؤسسة أن الشركات ستواجه في 2026 تحديات متزايدة تتعلق بالاحتجاجات الاجتماعية والعنف المستهدف، حيث تسعى المجتمعات المعنية إلى مواجهة الحكومات والشركات والجماعات الاجتماعية والسياسية، نتيجة شعور واسع بالفساد ونقص الشفافية والمساءلة. وأشارت إلى أن الاحتجاجات تعكس نفاد صبر المجتمعات، خصوصاً الشباب، تجاه الفجوة بين التوقعات والواقع، مع صعوبة الحصول على وظائف جيدة وارتفاع تكلفة المعيشة، ما يجعل المستقبل بالنسبة لهم أقل تفاؤلاً مقارنة بالجيل السابق.
ويعكس تصنيف المغرب ضمن المخاطر المتوسطة، بحسب “كونترول ريسكس”، قدرة المملكة على الحفاظ على بيئة أعمال مستقرة نسبياً، رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية في المنطقة، ما يمنحه ميزة تنافسية مقارنة بالعديد من جيرانه.
الرئيسية























































