وبحسب الجنسيات، يمثل البريطانيون 8.1% من إجمالي مشتريات الأجانب، يليه المغاربة بنسبة 7.9%، ثم الألمان بـ 6.7%. ويمتاز المشترون المغاربة غالباً بالإقامة في إسبانيا، خلافاً للبريطانيين الذين يشترون غالباً من دون الإقامة الدائمة.
وتشير البيانات إلى انتشار عمليات شراء العقارات المغربية في معظم المناطق الإسبانية، مع نسب مرتفعة في مورسيا (38.7%) ونافارا (37%) ولا ريوخا (26.8%) وإكستريمادورا (23.5%)، إضافة إلى قشتالة لا مانشا (21.3%) والأندلس (19.9%) وأراغون (19.4%). ولا تزال نسبة المشترين المغاربة كبيرة في قشتالة وليون (15.2%) وكاتالونيا (12.1%) وإقليم الباسك (9.2%).
ويعود اهتمام المغاربة بالعقارات الإسبانية إلى عام 2011، عندما سجلوا أول 904 مشتريات. وتضاعف هذا الرقم تدريجياً، مع تسارع واضح خلال جائحة كوفيد-19، إذ بلغ عدد المبيعات 2,918 في النصف الأول من عام 2020 و4,533 في النصف الثاني. وفي 2021، تجاوز المغاربة لأول مرة حاجز 10 آلاف منزل، واستقر الرقم بين 9,165 و10,326 منزل خلال الأعوام التالية حتى 2024.
ورغم هذه الوتيرة التصاعدية، يُعد المشترون المغاربة الأقل دفعاً للمتر المربع، حيث يبلغ السعر المتوسط 747 يورو، مقابل أسعار أعلى بكثير للمشترين الأمريكيين (3,465 يورو)، والسويسريين (3,457 يورو)، والسويديين (3,421 يورو)، والنرويجيين (3,292 يورو)، والألمان (3,270 يورو).
وشهدت معظم المناطق الإسبانية ارتفاعاً في مشتريات الأجانب، لا سيما أستورياس (+30.8%)، وقشتالة وليون (+25.9%)، وغاليسيا (+14.3%)، وقشتالة لا مانشا (+11.7%). في المقابل، سجلت انخفاضات في جزر الكناري (-7.7%)، وجزر البليار (-6.8%)، ونافارا (-3.7%)، ومنطقة فالنسيا (-3.6%). ويتطلب شراء أي عقار في إسبانيا الحصول على رقم هوية أجنبي (NIE)، وهو شرط أساسي لجميع المعاملات المالية، بينما يمتلك المقيمون بطاقات هوية خاصة