الرئيسية
فبعد الأزمة المالية الخانقة التي كادت تعصف بآمال النادي في خوض منافسات الموسم الكروي الجاري، نجح المكتب المديري في تجاوزها بفضل تضافر جهود مؤسسات رسمية ومحلية وعدد من الفاعلين الرياضيين والمنتخبين، حيث أعلن النادي في بلاغ رسمي بتاريخ 25 غشت 2025 عن رفع المنع المفروض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نتيجة تسوية عدد من الملفات المالية العالقة.
وجاء هذا الإنجاز بعد مصادقة المجلس الجماعي لتطوان يوم 22 غشت 2025، خلال دورة استثنائية، على تخصيص دعم مالي للنادي بقيمة 8 ملايين درهم (800 مليون سنتيم)، وهو ما مكن الفريق من استعادة أنفاسه والعودة إلى أجواء التحضيرات للموسم الجديد بشكل طبيعي.
وسرعان ما بدأت ثمار هذه التعبئة تظهر على أرض الميدان، حيث تمكن الفريق التطواني من تحقيق نتائج إيجابية نسبياً، جعلته يحتل مرتبة متقدمة في الترتيب برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة، في مؤشر على رغبة النادي في استعادة مكانته الطبيعية بين الكبار.
لكن فرحة الأنصار لم تدم طويلاً، إذ انقلبت الأوضاع رأساً على عقب مع انتشار خبر الحجز على الحساب البنكي للنادي من طرف الرئيس السابق عبد المالك أبرون، بموجب حكم قضائي صادر بسبب نزاع مالي سابق بقيمة 300 مليون سنتيم يعود إلى فترة إشرافه على الفريق.
وبحسب محضر مفوض قضائي مؤرخ في 17 أكتوبر 2025، فقد تم إشعار الخزينة العامة بتطوان بالحجز على المبالغ المخصصة للنادي من طرف جماعة تطوان أو أي جهة مانحة أخرى، ما يعني عملياً تجميد موارد الفريق وعرقلة التزاماته المالية والإدارية.
ويخشى المتتبعون أن يؤدي هذا التطور المفاجئ إلى إرباك مسار الفريق مجدداً، ليس فقط من الناحية المالية، بل أيضاً على المستوى النفسي والتنظيمي، في وقت كانت فيه جماهير المغرب التطواني تأمل في طي صفحة الأزمات وفتح مرحلة جديدة من الاستقرار والإنجاز.
وما يزيد من حيرة الشارع التطواني أن عبد المالك أبرون نفسه كان من بين من أعلنوا تضامنهم مع الفريق خلال أزمة المنع من الانتدابات، بل اشتهرت له مقولة مؤثرة وهو يذرف الدموع قائلاً: "حنا تنعملوا على إنقاذ الفريق، وانت تتسولني على اللائحة".
اليوم، يعود السؤال الذي يتردد في أوساط الأنصار والمراقبين:
هل كتب على المغرب التطواني أن يجتر أزماته المالية إلى ما لا نهاية؟
أم أن هذه الأزمة الجديدة ستكون الشرارة التي تدفع الجميع، داخل المدينة وخارجها، إلى مراجعة الذات وتوحيد الجهود لإنقاذ الفريق من دوامة لا تنتهي؟
وجاء هذا الإنجاز بعد مصادقة المجلس الجماعي لتطوان يوم 22 غشت 2025، خلال دورة استثنائية، على تخصيص دعم مالي للنادي بقيمة 8 ملايين درهم (800 مليون سنتيم)، وهو ما مكن الفريق من استعادة أنفاسه والعودة إلى أجواء التحضيرات للموسم الجديد بشكل طبيعي.
وسرعان ما بدأت ثمار هذه التعبئة تظهر على أرض الميدان، حيث تمكن الفريق التطواني من تحقيق نتائج إيجابية نسبياً، جعلته يحتل مرتبة متقدمة في الترتيب برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة، في مؤشر على رغبة النادي في استعادة مكانته الطبيعية بين الكبار.
لكن فرحة الأنصار لم تدم طويلاً، إذ انقلبت الأوضاع رأساً على عقب مع انتشار خبر الحجز على الحساب البنكي للنادي من طرف الرئيس السابق عبد المالك أبرون، بموجب حكم قضائي صادر بسبب نزاع مالي سابق بقيمة 300 مليون سنتيم يعود إلى فترة إشرافه على الفريق.
وبحسب محضر مفوض قضائي مؤرخ في 17 أكتوبر 2025، فقد تم إشعار الخزينة العامة بتطوان بالحجز على المبالغ المخصصة للنادي من طرف جماعة تطوان أو أي جهة مانحة أخرى، ما يعني عملياً تجميد موارد الفريق وعرقلة التزاماته المالية والإدارية.
ويخشى المتتبعون أن يؤدي هذا التطور المفاجئ إلى إرباك مسار الفريق مجدداً، ليس فقط من الناحية المالية، بل أيضاً على المستوى النفسي والتنظيمي، في وقت كانت فيه جماهير المغرب التطواني تأمل في طي صفحة الأزمات وفتح مرحلة جديدة من الاستقرار والإنجاز.
وما يزيد من حيرة الشارع التطواني أن عبد المالك أبرون نفسه كان من بين من أعلنوا تضامنهم مع الفريق خلال أزمة المنع من الانتدابات، بل اشتهرت له مقولة مؤثرة وهو يذرف الدموع قائلاً: "حنا تنعملوا على إنقاذ الفريق، وانت تتسولني على اللائحة".
اليوم، يعود السؤال الذي يتردد في أوساط الأنصار والمراقبين:
هل كتب على المغرب التطواني أن يجتر أزماته المالية إلى ما لا نهاية؟
أم أن هذه الأزمة الجديدة ستكون الشرارة التي تدفع الجميع، داخل المدينة وخارجها، إلى مراجعة الذات وتوحيد الجهود لإنقاذ الفريق من دوامة لا تنتهي؟
