الرئيسية
أنهى المركز السينمائي المغربي محطة مهمة في إعادة ترتيب الإطار التنظيمي للقطاع عبر أربعة قرارات وزارية جديدة. الموضوع يبدو تقنياً، لكنه في العمق يمس شروط الإنتاج والتوزيع والاستغلال، أي البنية التي ينهض عليها أي قطاع سينمائي جدي.
هذا التحديث يدخل ضمن التفعيل التدريجي للقانون 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز. ووفق ما أُعلن، يتعين على الفاعلين الامتثال للمقتضيات الجديدة قبل نهاية غشت 2026. وتشمل النصوص الجديدة معايير القاعات وتصنيفها وإعادة تصنيفها، إضافة إلى قواعد أخرى مرتبطة بسلاسل الإنتاج والتوزيع والاستغلال.
أهمية الخطوة لا تكمن فقط في صدور النصوص، بل في توقيتها أيضاً. السينما المغربية كسبت خلال السنوات الأخيرة حضوراً أوضح، واستفادت من جاذبية متزايدة بالنسبة إلى التصوير والإنتاج، وراكمت طموحاً إبداعياً ملحوظاً. لكن هذا كله ظل في كثير من الأحيان يصطدم بإطار تنظيمي غير مكتمل أو متشعب أو غير مستقر بما يكفي.
الإصلاح لا يصنع نهضة لوحده، طبعاً. لكنه يوفر شيئاً لا يقل أهمية في الصناعات الثقافية: الوضوح. والوضوح هنا ليس مسألة إدارية فحسب، بل عنصر حاسم في جذب الاستثمار، وتنظيم السوق، وإعطاء الفاعلين رؤية أقل ضبابية.
الاختبار الحقيقي لن يكون في النصوص، بل في طريقة تنزيلها. فالقانون الجيد قد يفتح المجال، لكنه قد يثقل أيضاً إذا تحول إلى مجرد طبقة إضافية من الإجراءات. والسينما المغربية تحتاج إطاراً ينظمها، نعم، لكن من دون أن يخنقها.
هذا التحديث يدخل ضمن التفعيل التدريجي للقانون 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز. ووفق ما أُعلن، يتعين على الفاعلين الامتثال للمقتضيات الجديدة قبل نهاية غشت 2026. وتشمل النصوص الجديدة معايير القاعات وتصنيفها وإعادة تصنيفها، إضافة إلى قواعد أخرى مرتبطة بسلاسل الإنتاج والتوزيع والاستغلال.
أهمية الخطوة لا تكمن فقط في صدور النصوص، بل في توقيتها أيضاً. السينما المغربية كسبت خلال السنوات الأخيرة حضوراً أوضح، واستفادت من جاذبية متزايدة بالنسبة إلى التصوير والإنتاج، وراكمت طموحاً إبداعياً ملحوظاً. لكن هذا كله ظل في كثير من الأحيان يصطدم بإطار تنظيمي غير مكتمل أو متشعب أو غير مستقر بما يكفي.
الإصلاح لا يصنع نهضة لوحده، طبعاً. لكنه يوفر شيئاً لا يقل أهمية في الصناعات الثقافية: الوضوح. والوضوح هنا ليس مسألة إدارية فحسب، بل عنصر حاسم في جذب الاستثمار، وتنظيم السوق، وإعطاء الفاعلين رؤية أقل ضبابية.
الاختبار الحقيقي لن يكون في النصوص، بل في طريقة تنزيلها. فالقانون الجيد قد يفتح المجال، لكنه قد يثقل أيضاً إذا تحول إلى مجرد طبقة إضافية من الإجراءات. والسينما المغربية تحتاج إطاراً ينظمها، نعم، لكن من دون أن يخنقها.
