الرئيسية
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أنها عبّأت جميع الفاعلين العموميين والخواص لضمان التزويد المنتظم بالمحروقات وتجاوز الصعوبات اللوجستية الناتجة عن التقلبات المناخية. وأضافت أن المخزون الوطني الحالي من المواد البترولية يتجاوز 617 ألف طن، ما يكفي لتغطية حاجيات السوق إلى حين تفريغ السفن التي تحمل أكثر من مليون طن إضافية من المواد الطاقية.
كما قامت المصالح المختصة بجرد محطات بيع الوقود والمنشآت التي تم إغلاقها مؤقتاً في بعض المناطق المتضررة من الفيضانات، بهدف الحفاظ على البيئة وضمان سلامة المواطنين.
وشدد البلاغ على أن الوضعية متحكم فيها بفضل الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها بتنسيق مع مهنيي القطاع، مع التأكيد على استمرار التنسيق واليقظة لضمان التزويد في جميع ربوع المملكة. وتعمل خلية اليقظة بالوزارة، إلى جانب السلطات المحلية والمهنيين، على التتبع اليومي لحالة التموين والتفاعل الفوري مع أي مستجدات.
وأشار البلاغ إلى أن المختبر الوطني للطاقة والمعادن يؤمّن المداومة التقنية لتسهيل مراقبة جودة المواد البترولية، وتمكين السفن من تفريغ حمولاتها فور تحسن الظروف المناخية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن تجربة مغربية تمتد لأكثر من 35 سنة في تحليل التغيرات المناخية وإدارة آثارها، مشيرة إلى أن قطاع التنمية المستدامة سيواصل التواصل مع الرأي العام حول تطورات هذا الملف في الوقت المناسب.
