المحكمة الدستورية تحسم: رئيس لجنة الأخلاقيات لا يشارك في الاستئناف

وقالت المحكمة في قرارها إن الجهة المكلفة بالنظر في الطعون، سواء كانت قضائية أو إدارية، يجب أن تكون محايدة تمامًا، وألا يشارك فيها أي شخص سبق له أن اتخذ قرارًا أو أبدى رأيًا بشأن القضية المطعون فيها. وأضافت أن هذا المبدأ مستمد من الدستور ويشكل جزءًا من ضمانات المحاكمة العادلة، كما جاء في فصول 23 و118 و120.

وأوضحت المحكمة أن رئيس لجنة الأخلاقيات يتولى بموجب المادة 86 من قانون تنظيم المجلس البت ابتدائيًا في القضايا التأديبية، ما يجعله طرفًا سبق له تكوين موقف حول الموضوع، وبالتالي لا يمكن مشاركته في هيئة الاستئناف دون الإخلال بمبدأ الحياد. كما أشارت المحكمة إلى أن المادة 93، في صيغتها الحالية، تشمل جميع رؤساء اللجان الدائمة، ما يجعل مشاركة رئيس لجنة الأخلاقيات تلقائية، ويُفقد لجنة الاستئناف استقلالها القانوني.

وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن المادة 93 تشكل إخلالًا بمبدأ الحياد والاستقلال، وتخالف أحكام الدستور، داعية إلى تعديلها لضمان الفصل الوظيفي بين جهة البت الابتدائي ولجنة الاستئناف.

ويأتي هذا القرار بعد أن تقدم 96 نائبًا بمجلس النواب بطلب للبت في دستورية عدد من مواد قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، استنادًا إلى الفصل 132 من الدستور.

ويُعيد هذا القرار النقاش حول ضمانات العدالة التأديبية في الهيئات المهنية، وحدود الجمع بين الاختصاصات، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنظمة لمهنة الصحافة ويحافظ على احترام المبادئ الدستورية.