الرئيسية
وأوضحت لجنة من تسعة قضاة أن شيناواترا لم تلتزم بالمعايير الأخلاقية المطلوبة من رؤساء الوزراء، وذلك أثناء اتصالها الهاتفي في يونيو الماضي مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين، حيث تمّ تسريب مقتطفات من هذا الاتصال.
ويأتي هذا القرار في سياق توترات سياسية متزايدة داخل تايلاند، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول المجاورة والإدارة الرشيدة للأزمات الحدودية. وأشارت المحكمة إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل شيناواترا لم تتوافق مع المسؤوليات الدستورية والأخلاقية لرئيس الحكومة، وهو ما استدعى إقالتها وحل الحكومة بشكل رسمي.
ويعتبر هذا الحكم خطوة كبيرة في المشهد السياسي التايلاندي، إذ يعكس الرقابة القضائية على الأداء السياسي والتنفيذي لرؤساء الوزراء، ويؤكد دور المحكمة الدستورية في حماية المعايير الأخلاقية والسياسية داخل الدولة.
ويأتي هذا القرار في سياق توترات سياسية متزايدة داخل تايلاند، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول المجاورة والإدارة الرشيدة للأزمات الحدودية. وأشارت المحكمة إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل شيناواترا لم تتوافق مع المسؤوليات الدستورية والأخلاقية لرئيس الحكومة، وهو ما استدعى إقالتها وحل الحكومة بشكل رسمي.
ويعتبر هذا الحكم خطوة كبيرة في المشهد السياسي التايلاندي، إذ يعكس الرقابة القضائية على الأداء السياسي والتنفيذي لرؤساء الوزراء، ويؤكد دور المحكمة الدستورية في حماية المعايير الأخلاقية والسياسية داخل الدولة.
