المحكمة الإدارية بالرباط تؤيد قرار سحب البطاقة المهنية لحميد المهداوي لمدة سنة

ويكرّس هذا الحكم سلامة المسطرة التأديبية التي باشرتها اللجنة المختصة، بعدما اعتبرت أن المعني بالأمر ارتكب أخطاء مهنية جسيمة تُشكّل خرقًا واضحًا لأخلاقيات مهنة الصحافة، كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة للقطاع، وهو ما أكدته المحكمة في تعليلها للقرار.

وحسب المعطيات الواردة في ملف القضية، فإن المحكمة الإدارية وقفت على الأسس القانونية والتنظيمية التي اعتمدتها لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية في اتخاذ قرارها، وخلصت إلى أن العقوبة المتخذة تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للجنة بموجب النصوص المؤطرة لمهنة الصحافة والنشر، ولا تشوبها أية خروقات تمس بمبدأ المشروعية أو بحقوق الدفاع.

وجاء هذا الحكم القضائي رغم اعتماد الطاعن ودفاعه على ما وُصف بـ“فيديو مسرب” لاجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، غير أن المحكمة اعتبرت أن هذا المعطى لا يشكل عنصرًا كافيًا لإبطال القرار التأديبي، خاصة في ظل الطابع السري الذي يطبع مداولات الهيئات المهنية، وما يرافقه من مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة تحكم عملها.

ويرى متابعون للشأن الإعلامي أن هذا القرار يعزز مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، ويؤكد أن حرية التعبير والعمل الصحافي تظل مقترنة بالالتزام الصارم بقواعد الممارسة المهنية وأخلاقياتها، وأن آليات المساءلة التأديبية تشكل ضمانة قانونية لحماية المهنة وصون مصداقيتها، بعيدًا عن أي توظيف أو تأويل خارج الإطار القانوني.

وبهذا الحكم، يُطوى فصل قضائي مهم في هذا الملف، مع تأكيد القضاء الإداري على الدور المحوري لمؤسسات تنظيم قطاع الصحافة في مراقبة احترام أخلاقيات المهنة، وتحقيق التوازن الدقيق بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية، في إطار دولة القانون والمؤسسات.