الرئيسية
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن تجاهل مطالب المحامين يزيد من حدة الاحتقان داخل الجسم المهني ويهدد المقاربة التشاركية التي يُفترض أن تؤطر إعداد القوانين. وتضمنت الأشكال الاحتجاجية المقرر تنفيذها توقف المحامين عن تقديم خدماتهم أيام 15 و16 و20 و21 و28 و29 يناير الجاري، على أن تظل قائمة ما لم تُفتح الحكومة حواراً مؤسساتياً يؤدي إلى توافقات تحترم استقلالية المهنة وتحافظ على مكتسباتها، مع مراعاة متطلبات تحديث منظومة العدالة.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال الحسين الزياني، رئيس الجمعية، إن المحاماة المغربية ملتزمة بالحوار والتوافق الجاد ضمن مقاربة تشاركية دستورية حقيقية، لكنه شدد على أن المضي في مسار مفروض دون مراعاة الثوابت المهنية والمؤسساتية سيؤدي إلى مآلات معقدة ومتعددة المستويات.
وأشار الزياني إلى أن المحاماة لا يمكن أن تقبل بالواقع المفروض عليها، خاصة في ظل شعور بالتمييز في التعامل مع المؤسسات، موضحاً أن المهنة لا يمكن تدجينها أو تجاوز دورها ومكانتها في دولة الحق والقانون. وأضاف أن الدستور المغربي لسنة 2011 وقيمه، إلى جانب الالتزامات الدولية، لا يسمحان بسلب أي مهنة أدوارها ومسؤولياتها.
وشدد المسؤول المهني على أن المحاماة عبر مؤسساتها ستظل حامية للحقوق والمبادئ الأساسية، ولن تتحمل تبعات اختيارات مفروضة، مؤكداً أن المحاميات والمحامين المغاربة موحدون في الرؤية والمسؤولية، ومستمرون في أشكالهم النضالية.
وأكد الزياني أن استقلال المهنة ليس مطلباً ظرفياً بل شرط وجود، وأن المحاماة هي خط الدفاع الأول عن الحقوق والحريات والمكتسبات، وصخرة صلبة أمام أي محاولة للمساس بالعدالة أو تهميش المؤسسات المهنية. واصفاً المهنة بأنها ليست مجرد وظيفة أو نشاط تقني، بل رسالة والتزام أخلاقي ودستوري تجاه المواطن والمجتمع والتاريخ.
وفي ظل هذه التطورات، يظل ملف مشروع قانون المهنة محوراً حساساً، حيث يشكل اختباراً لقدرة الحكومة على تبني مقاربة تشاركية تحترم استقلالية المحاماة وتعزز تحديث منظومة العدالة، وتجنب الاحتقان داخل الجسم المهني الذي يمثل ركيزة أساسية في صيانة الحقوق والحريات.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال الحسين الزياني، رئيس الجمعية، إن المحاماة المغربية ملتزمة بالحوار والتوافق الجاد ضمن مقاربة تشاركية دستورية حقيقية، لكنه شدد على أن المضي في مسار مفروض دون مراعاة الثوابت المهنية والمؤسساتية سيؤدي إلى مآلات معقدة ومتعددة المستويات.
وأشار الزياني إلى أن المحاماة لا يمكن أن تقبل بالواقع المفروض عليها، خاصة في ظل شعور بالتمييز في التعامل مع المؤسسات، موضحاً أن المهنة لا يمكن تدجينها أو تجاوز دورها ومكانتها في دولة الحق والقانون. وأضاف أن الدستور المغربي لسنة 2011 وقيمه، إلى جانب الالتزامات الدولية، لا يسمحان بسلب أي مهنة أدوارها ومسؤولياتها.
وشدد المسؤول المهني على أن المحاماة عبر مؤسساتها ستظل حامية للحقوق والمبادئ الأساسية، ولن تتحمل تبعات اختيارات مفروضة، مؤكداً أن المحاميات والمحامين المغاربة موحدون في الرؤية والمسؤولية، ومستمرون في أشكالهم النضالية.
وأكد الزياني أن استقلال المهنة ليس مطلباً ظرفياً بل شرط وجود، وأن المحاماة هي خط الدفاع الأول عن الحقوق والحريات والمكتسبات، وصخرة صلبة أمام أي محاولة للمساس بالعدالة أو تهميش المؤسسات المهنية. واصفاً المهنة بأنها ليست مجرد وظيفة أو نشاط تقني، بل رسالة والتزام أخلاقي ودستوري تجاه المواطن والمجتمع والتاريخ.
وفي ظل هذه التطورات، يظل ملف مشروع قانون المهنة محوراً حساساً، حيث يشكل اختباراً لقدرة الحكومة على تبني مقاربة تشاركية تحترم استقلالية المحاماة وتعزز تحديث منظومة العدالة، وتجنب الاحتقان داخل الجسم المهني الذي يمثل ركيزة أساسية في صيانة الحقوق والحريات.
