الرئيسية
وحسب المعطيات الرسمية، فقد تم إصدار 4235 قرارًا وحكمًا بإبراء الذمة، أي ما يعادل 95 في المائة من مجموع القضايا، مقابل 217 قرارًا وحكمًا بالعجز في حسابات المحاسبين المعنيين، بنسبة 5 في المائة، وبمبلغ إجمالي ناهز 57,88 مليون درهم.
اختلالات التحصيل في صدارة أسباب العجز
وأوضح التقرير أن 95 في المائة من مبالغ العجز المحكوم بها تعود إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في مجال تحصيل الموارد، في حين لم تتجاوز نسبة العجز المرتبط بصحة النفقة 5 في المائة فقط.
وأرجع المجلس الأعلى للحسابات هذه النتائج إلى الأثر الإيجابي لاعتماد الأنظمة المعلوماتية الحديثة، وعلى رأسها نظام التدبير المندمج للنفقات، الذي ساهم في الوقاية من الأخطاء وتعزيز دقة عمليات التصفية، إضافة إلى الأثر البيداغوجي لنشر القواعد المستخلصة من قرارات وأحكام المحاكم المالية.
تساؤلات حول نجاعة مسطرة المراقبة
وفي المقابل، أثار التقرير إشكالية نجاعة مسطرة التدقيق والتحقيق والبت في الحسابات، خصوصًا في ما يتعلق بمراقبة صحة النفقة، بالنظر إلى كلفة هذه المساطر ومحدودية نظام المسؤولية الحالي، في سياق يشهد تحولات عميقة في التدبير العمومي بفعل الرقمنة والإصلاحات التي جاء بها القانون التنظيمي لقوانين المالية، والذي كرس الانتقال من منطق تدبير قائم على الوسائل إلى مقاربة ترتكز على النتائج.
وسجل التقرير أن الإجراءات الاستباقية المتخذة قبل صدور الأحكام النهائية مكّنت من استرجاع مبلغ يفوق 16,43 مليون درهم، عقب توصل المحاسبين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو القرارات التمهيدية.
غرامات وتأديب مالي في عشرات الملفات
وفي ما يخص مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بتّت المحاكم المالية في مسؤولية 99 متابعًا خلال سنة 2024 وإلى غاية نهاية شتنبر 2025، حيث تم الحكم بغرامات بلغ مجموعها أزيد من 4,13 مليون درهم في 72 ملفًا، إلى جانب إرجاع مبالغ الخسائر في تسعة ملفات بقيمة تفوق 1,15 مليون درهم، فيما تقرر عدم ثبوت المؤاخذات في 27 ملفًا.
وأرجع التقرير المخالفات المثبتة إلى اختلالات في أنظمة الرقابة الداخلية، وضعف التنسيق بين المصالح، ومحدودية الموارد البشرية، والنقص في الإلمام بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، إضافة إلى الإكراهات المرتبطة بتأخر المصادقة على الميزانيات.
الجماعات والمؤسسات العمومية في صدارة القضايا
وبخصوص الأجهزة المعنية بالقضايا الرائجة، كشف التقرير أن المؤسسات العمومية شكلت 80 في المائة من القضايا المعروضة على المجلس الأعلى للحسابات، و89 في المائة من القضايا المعروضة على المجالس الجهوية للحسابات.
أما من حيث فئات الأشخاص المتابعين، فقد تم تسجيل متابعة 63 شخصًا أمام المجلس الأعلى للحسابات، شكّل المسؤولون والآمرون بالصرف ومساعدوهم 46 في المائة منهم، فيما بلغ عدد المتابعين أمام المجالس الجهوية 332 شخصًا، كان 47 في المائة منهم من رؤساء الجماعات الترابية والأجهزة التابعة لها.
إحالات ذات طابع جنائي وإجراءات تصحيحية مهمة
وأشار التقرير إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال 20 ملفًا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية، وهمّت جماعات ترابية ومؤسسات عمومية ومرفقًا للدولة وشركة عمومية وجمعية.
وفي المقابل، سجلت المحاكم المالية مبادرات تصحيحية استباقية من طرف عدد من الأجهزة المعنية، قبل سلوك المساطر القضائية، كان لها أثر مالي إيجابي قُدّر بحوالي 629,2 مليون درهم، إلى جانب آثار تدبيرية وبيئية واجتماعية.
نحو ترسيخ ثقافة التدبير الجيد
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن جزءًا من تقريره السنوي خُصص لاستخلاص الدروس والعبر من الأحكام الصادرة، بهدف توضيح المقتضيات القانونية المؤطرة للتدبير العمومي، والتنبيه إلى الممارسات التي قد تفضي إلى إثارة المسؤولية، بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
اختلالات التحصيل في صدارة أسباب العجز
وأوضح التقرير أن 95 في المائة من مبالغ العجز المحكوم بها تعود إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في مجال تحصيل الموارد، في حين لم تتجاوز نسبة العجز المرتبط بصحة النفقة 5 في المائة فقط.
وأرجع المجلس الأعلى للحسابات هذه النتائج إلى الأثر الإيجابي لاعتماد الأنظمة المعلوماتية الحديثة، وعلى رأسها نظام التدبير المندمج للنفقات، الذي ساهم في الوقاية من الأخطاء وتعزيز دقة عمليات التصفية، إضافة إلى الأثر البيداغوجي لنشر القواعد المستخلصة من قرارات وأحكام المحاكم المالية.
تساؤلات حول نجاعة مسطرة المراقبة
وفي المقابل، أثار التقرير إشكالية نجاعة مسطرة التدقيق والتحقيق والبت في الحسابات، خصوصًا في ما يتعلق بمراقبة صحة النفقة، بالنظر إلى كلفة هذه المساطر ومحدودية نظام المسؤولية الحالي، في سياق يشهد تحولات عميقة في التدبير العمومي بفعل الرقمنة والإصلاحات التي جاء بها القانون التنظيمي لقوانين المالية، والذي كرس الانتقال من منطق تدبير قائم على الوسائل إلى مقاربة ترتكز على النتائج.
وسجل التقرير أن الإجراءات الاستباقية المتخذة قبل صدور الأحكام النهائية مكّنت من استرجاع مبلغ يفوق 16,43 مليون درهم، عقب توصل المحاسبين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو القرارات التمهيدية.
غرامات وتأديب مالي في عشرات الملفات
وفي ما يخص مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بتّت المحاكم المالية في مسؤولية 99 متابعًا خلال سنة 2024 وإلى غاية نهاية شتنبر 2025، حيث تم الحكم بغرامات بلغ مجموعها أزيد من 4,13 مليون درهم في 72 ملفًا، إلى جانب إرجاع مبالغ الخسائر في تسعة ملفات بقيمة تفوق 1,15 مليون درهم، فيما تقرر عدم ثبوت المؤاخذات في 27 ملفًا.
وأرجع التقرير المخالفات المثبتة إلى اختلالات في أنظمة الرقابة الداخلية، وضعف التنسيق بين المصالح، ومحدودية الموارد البشرية، والنقص في الإلمام بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، إضافة إلى الإكراهات المرتبطة بتأخر المصادقة على الميزانيات.
الجماعات والمؤسسات العمومية في صدارة القضايا
وبخصوص الأجهزة المعنية بالقضايا الرائجة، كشف التقرير أن المؤسسات العمومية شكلت 80 في المائة من القضايا المعروضة على المجلس الأعلى للحسابات، و89 في المائة من القضايا المعروضة على المجالس الجهوية للحسابات.
أما من حيث فئات الأشخاص المتابعين، فقد تم تسجيل متابعة 63 شخصًا أمام المجلس الأعلى للحسابات، شكّل المسؤولون والآمرون بالصرف ومساعدوهم 46 في المائة منهم، فيما بلغ عدد المتابعين أمام المجالس الجهوية 332 شخصًا، كان 47 في المائة منهم من رؤساء الجماعات الترابية والأجهزة التابعة لها.
إحالات ذات طابع جنائي وإجراءات تصحيحية مهمة
وأشار التقرير إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال 20 ملفًا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية، وهمّت جماعات ترابية ومؤسسات عمومية ومرفقًا للدولة وشركة عمومية وجمعية.
وفي المقابل، سجلت المحاكم المالية مبادرات تصحيحية استباقية من طرف عدد من الأجهزة المعنية، قبل سلوك المساطر القضائية، كان لها أثر مالي إيجابي قُدّر بحوالي 629,2 مليون درهم، إلى جانب آثار تدبيرية وبيئية واجتماعية.
نحو ترسيخ ثقافة التدبير الجيد
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن جزءًا من تقريره السنوي خُصص لاستخلاص الدروس والعبر من الأحكام الصادرة، بهدف توضيح المقتضيات القانونية المؤطرة للتدبير العمومي، والتنبيه إلى الممارسات التي قد تفضي إلى إثارة المسؤولية، بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
