الرئيسية
ويأتي هذا اللقاء في سياق يتسم بتزايد الحاجة إلى تطوير مناخ الأعمال وتوفير بيئة قانونية وقضائية مستقرة، تضمن للمقاولات الحماية اللازمة وتمنح المستثمرين الثقة في المنظومة الاقتصادية الوطنية. وفي هذا الإطار، أكدت رئاسة النيابة العامة أن المقاولة تعد ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي، بالنظر إلى دورها في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل وتعزيز جاذبية الاستثمار.
كما أبرزت الأستاذة أمينة أفروخي، التي ألقت الكلمة الافتتاحية نيابة عن رئيس النيابة العامة، أن تحسين مناخ الأعمال لا يمكن أن يتحقق دون تعزيز الأمن القانوني والقضائي، وتوفير الضمانات الكفيلة بحماية المقاولات من التعثر والانهيار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويأتي هذا التوجه انسجاما مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويكتسي دور النيابة العامة أهمية خاصة في هذا المجال، باعتبارها طرفا رئيسيا في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال السهر على احترام قواعد المنافسة، وضمان حقوق الدائنين، وتتبع أوضاع المقاولات المتعثرة، والمساهمة في إيجاد حلول قانونية تمكنها من تجاوز أزماتها والاستمرار في نشاطها. كما يمنح القانون رقم 73.17 للنيابة العامة صلاحيات واسعة، تشمل طلب فتح مساطر التسوية أو التصفية القضائية، وممارسة الطعون، ومراقبة حسن سير المساطر المرتبطة بصعوبات المقاولة.
ويهدف هذا اللقاء أيضا إلى فتح نقاش معمق حول الإشكالات العملية التي تواجه المحاكم التجارية في تدبير ملفات المقاولات المتعثرة، والعمل على تطوير الأداء القضائي بما يضمن النجاعة والسرعة في معالجة هذه القضايا، مع الحفاظ على استمرارية المقاولات وحماية مناصب الشغل. كما يشكل مناسبة لتبادل الخبرات بين المسؤولين القضائيين وتوحيد المقاربات بما يخدم الأمن القضائي والاستقرار الاقتصادي.
وتؤكد هذه المبادرة أن القضاء التجاري لم يعد يقتصر فقط على الفصل في النزاعات، بل أصبح شريكا أساسيا في حماية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار، من خلال توفير مناخ من الثقة والاستقرار يساهم في تشجيع المبادرة الاقتصادية وضمان استمرارية المقاولات داخل النسيج الوطني.
كما أبرزت الأستاذة أمينة أفروخي، التي ألقت الكلمة الافتتاحية نيابة عن رئيس النيابة العامة، أن تحسين مناخ الأعمال لا يمكن أن يتحقق دون تعزيز الأمن القانوني والقضائي، وتوفير الضمانات الكفيلة بحماية المقاولات من التعثر والانهيار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويأتي هذا التوجه انسجاما مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويكتسي دور النيابة العامة أهمية خاصة في هذا المجال، باعتبارها طرفا رئيسيا في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال السهر على احترام قواعد المنافسة، وضمان حقوق الدائنين، وتتبع أوضاع المقاولات المتعثرة، والمساهمة في إيجاد حلول قانونية تمكنها من تجاوز أزماتها والاستمرار في نشاطها. كما يمنح القانون رقم 73.17 للنيابة العامة صلاحيات واسعة، تشمل طلب فتح مساطر التسوية أو التصفية القضائية، وممارسة الطعون، ومراقبة حسن سير المساطر المرتبطة بصعوبات المقاولة.
ويهدف هذا اللقاء أيضا إلى فتح نقاش معمق حول الإشكالات العملية التي تواجه المحاكم التجارية في تدبير ملفات المقاولات المتعثرة، والعمل على تطوير الأداء القضائي بما يضمن النجاعة والسرعة في معالجة هذه القضايا، مع الحفاظ على استمرارية المقاولات وحماية مناصب الشغل. كما يشكل مناسبة لتبادل الخبرات بين المسؤولين القضائيين وتوحيد المقاربات بما يخدم الأمن القضائي والاستقرار الاقتصادي.
وتؤكد هذه المبادرة أن القضاء التجاري لم يعد يقتصر فقط على الفصل في النزاعات، بل أصبح شريكا أساسيا في حماية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار، من خلال توفير مناخ من الثقة والاستقرار يساهم في تشجيع المبادرة الاقتصادية وضمان استمرارية المقاولات داخل النسيج الوطني.
