الرئيسية
وقد أوضحت المجموعة المهنية أن هذا القرار يندرج ضمن حرص القطاع البنكي على ملاءمة تنظيم العمل مع الخصوصيات الوطنية والدينية، كما شددت على أن كل مؤسسة بنكية ستتكفل بإبلاغ موظفيها وزبنائها بهذه العطلة، بهدف تيسير التعاملات المالية وضمان التهييء المسبق لها. وأبرز البلاغ أن هذا التوجه يدخل ضمن مسعى القطاع البنكي إلى ترسيخ ثقافة تنظيمية مرنة، تحترم خصوصيات المجتمع وتراعي في الوقت نفسه انتظام الخدمة.
في هذا السياق، أكدت المجموعة أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة على المستوى الوطني لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، خاصة ما يتعلق بتغذية أجهزة الصرف الآلي (GAB) بكميات كافية من الأوراق النقدية، وتعبئة الموارد التقنية والبشرية الكفيلة بضمان اشتغال هذه الأجهزة دون انقطاع خلال فترة العيد. وأضافت أن هناك استعدادات تقنية مسبقة لمواجهة أي أعطاب محتملة قد تطرأ على هذه الأجهزة، وذلك بهدف ضمان ولوج المواطنين إلى خدماتهم البنكية في أحسن الظروف.
ويأتي هذا القرار البنكي عقب بلاغ سابق لرئاسة الحكومة، تم الإعلان فيه عن عطلة استثنائية يوم الإثنين 9 يونيو، وذلك استناداً إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2005، كما تم تغييره وتتميمه. ووفق هذا البلاغ، فإن العطلة تهدف إلى تمكين الموظفين وأسرهم من قضاء مناسبة عيد الأضحى في أجواء مريحة، بالنظر لما تتطلبه هذه المناسبة من حضور أسري ومشاركة جماعية في الطقوس والعادات المرتبطة بها.
ويعكس هذا التنسيق بين الحكومة والقطاع البنكي وعياً مؤسساتياً بأهمية البعد الاجتماعي والديني للأعياد الكبرى، كما يدل على نضج النموذج المغربي في تدبير الزمن الإداري والبنكي بشكل يوازن بين الخدمة العمومية ومتطلبات الحياة الاجتماعية. ومن شأن الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها أن تضمن للمواطنين استمرارية الخدمات الحيوية، خاصة في ظل تنامي الاعتماد على الوسائل الإلكترونية والسحب النقدي خلال فترات العطل الرسمية
