المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعبّر عن قلقه بعد انهيار مبنيين في حي المسيرة بفاس

وأشار المجلس، برئاسة السيدة أمينة بوعياش، إلى أن هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية الحق في السكن اللائق، كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي (المواد 31 و34) وبموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويشمل السكن اللائق، بحسب المعيار الأممي، سلامة المباني، والحماية من المخاطر، وجودة البنية، وتوفير الخدمات الأساسية، واستقرار السكن.

كما ذكّر المجلس بالتوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل التي تحث المغرب على تسريع برامج القضاء على السكن غير اللائق، وتعزيز الرقابة العمرانية، وحماية الفئات الضعيفة. وأكد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية متكاملة للوقاية والمراقبة والتحكم الصارم في البناء، مع تطوير أدوات الكشف المبكر والتنبيه لمواجهة تكرار مثل هذه الحوادث.

ودعا المجلس إلى نشر نتائج التحقيق القضائي وتحديد المسؤوليات، وضمان التنسيق بين الوزارات والسلطات الترابية والجماعات المحلية ووكالات العمران لضمان سلامة المواطنين وإحقاق الحق في السكن اللائق. كما شدد على أهمية تسريع برامج إعادة تأهيل الأحياء المتدهورة، خاصة في المدن القديمة والمناطق التاريخية، واحترام معايير السلامة عند الهدم أو الترميم، وإنشاء خلايا تدخل سريع عند وجود مؤشرات خطر، ووضع خطة وطنية دائمة لإعادة إسكان الأسر المقيمة في المباني المهددة بالانهيار.

وأخيرًا، حث المجلس المواطنين على الإبلاغ عن أي خطر هيكلي والالتزام بقرارات الإخلاء حفاظًا على حياتهم وسلامتهم.