الرئيسية
ويتعلق مشروع الرأي الأول بموضوع “السلوك المدني في الفضاء والأماكن العمومية”، حيث رصد المجلس عددًا من السلوكات الفردية والجماعية التي ينبغي تجاوزها بهدف هندسة فضاء عمومي آمن ومنظم، يعزز قيم المواطنة الفاعلة ويحفز على العيش المشترك. ويهدف المشروع إلى بلورة رؤية شمولية تجعل من السلوك المدني رافدًا للتنمية المستدامة.
أما مشروع الرأي الثاني، فقد تناول “التنوع البيولوجي بالمغرب: الرهانات والتهديدات والفرص من أجل تنمية مستدامة”، حيث حلّل المجلس التحولات المرتبطة بالتنوع البيولوجي، وأبرز التفاعلات بين النظم الإيكولوجية والديناميات السوسيو-اقتصادية، وما تطرحه من تحديات أمام التنمية المستدامة. ويقدم الرأي توصيات عملية لتثمين هذا الرأسمال الحيوي، وتعزيز قدرة المجالات الترابية والمواطنين على الصمود في مواجهة انعكاسات الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية.
أما مشروع الرأي الثالث، فارتكز على “التعاون بين الجماعات في خدمة التنمية الجهوية”، موضحًا تجربة المغرب في هذا المجال وطرق اشتغال هذه الآلية، ودورها الاستراتيجي في تنظيم وإدارة المشاريع المشتركة، وتعزيز التضامن بين الجماعات، والارتقاء بأداء الهيئات المنتخبة في تحسين جودة الخدمات العامة، وتقوية أثر البرامج التنموية على حياة المواطنين.
كما صادق المجلس على برنامج عمل الإحالات الذاتية لسنة 2026، مع التركيز على مواضيع تؤثر بشكل مباشر على المواطنين والمقاولات والمجالات الترابية والمجتمع، مع أخذ اقتراحات المواطنين عبر منصة «ouchariko.ma»، ووسائل التواصل الاجتماعي، واللقاءات المباشرة بعين الاعتبار.
وفي إطار الإحالات الرسمية، أعلن المجلس أنه تلقى بتاريخ 15 دجنبر 2025 إحالة من مجلس النواب بشأن مشروع قانون 54.23، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإدخال أحكام خاصة، حيث عهد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن بإعداد مشروع رأي المجلس وفق المنهجية والآجال المعتمدة.
أما مشروع الرأي الثاني، فقد تناول “التنوع البيولوجي بالمغرب: الرهانات والتهديدات والفرص من أجل تنمية مستدامة”، حيث حلّل المجلس التحولات المرتبطة بالتنوع البيولوجي، وأبرز التفاعلات بين النظم الإيكولوجية والديناميات السوسيو-اقتصادية، وما تطرحه من تحديات أمام التنمية المستدامة. ويقدم الرأي توصيات عملية لتثمين هذا الرأسمال الحيوي، وتعزيز قدرة المجالات الترابية والمواطنين على الصمود في مواجهة انعكاسات الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية.
أما مشروع الرأي الثالث، فارتكز على “التعاون بين الجماعات في خدمة التنمية الجهوية”، موضحًا تجربة المغرب في هذا المجال وطرق اشتغال هذه الآلية، ودورها الاستراتيجي في تنظيم وإدارة المشاريع المشتركة، وتعزيز التضامن بين الجماعات، والارتقاء بأداء الهيئات المنتخبة في تحسين جودة الخدمات العامة، وتقوية أثر البرامج التنموية على حياة المواطنين.
كما صادق المجلس على برنامج عمل الإحالات الذاتية لسنة 2026، مع التركيز على مواضيع تؤثر بشكل مباشر على المواطنين والمقاولات والمجالات الترابية والمجتمع، مع أخذ اقتراحات المواطنين عبر منصة «ouchariko.ma»، ووسائل التواصل الاجتماعي، واللقاءات المباشرة بعين الاعتبار.
وفي إطار الإحالات الرسمية، أعلن المجلس أنه تلقى بتاريخ 15 دجنبر 2025 إحالة من مجلس النواب بشأن مشروع قانون 54.23، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإدخال أحكام خاصة، حيث عهد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن بإعداد مشروع رأي المجلس وفق المنهجية والآجال المعتمدة.
