الرئيسية
وأوضحت الدراسة، التي توصل موقع مشاهد24 بنسخة من رأي المجلس بشأنها، أن المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغرى تمثل أكثر من 98 في المائة من مجموع المقاولات المهيكلة ذات الشخصية المعنوية، وتوفر 56 في المائة من مناصب الشغل المصرح بها في القطاع الخاص. ومع ذلك، يظل أثرها الاقتصادي محدودًا ودون مستوى التطلعات من حيث خلق القيمة والمساهمة في الديناميات الإنتاجية.
وأشار المجلس إلى أن هذه المقاولات تواجه صعوبات كبيرة في مسار نموها وتحديثها واندماجها في سلاسل القيمة، حيث لم تتجاوز نسبة المقاولات متناهية الصغر التي تطورت إلى فئة أعلى 0.2 في المائة بين سنتي 2017 و2022. وفي المقابل، سجلت سنة 2024 أكثر من 15.600 حالة تعثر، معظمها في صفوف المقاولات الصغيرة جداً.
وفي ضوء هذه المعطيات، أوصى المجلس بضرورة تجميع مختلف آليات الدعم الموجهة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى ضمن إطار معياري موحد، مع الإسراع بإصدار “قانون الأعمال الصغيرة” (Small Business Act). كما دعا إلى إسناد مهمة تتبع وتقييم السياسات العمومية الخاصة بهذه الفئة إلى هيئة وطنية مستقلة، وإلى تنزيل آليات الدعم على المستوى الترابي وفق خريطة وطنية دقيقة للاحتياجات الجهوية.
كما شدد المجلس على ضرورة إدماج تنمية المهارات المقاولاتية في التعليم والتكوين المهني، وتعزيز التكوين الميداني داخل المقاولات، إلى جانب تسهيل الولوج إلى التمويل بحسب خصوصيات كل فئة، خاصة عبر تفعيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار الجديد.
وفي الاتجاه نفسه، أوصى المجلس بإرساء خطة وطنية شاملة للمواكبة غير المالية، تقوم على تقديم خدمات قريبة من المقاولين، وإقامة شراكات مع فاعلين مؤهلين، واعتماد آليات دعم مرنة، تروم توسيع نطاق المواكبة نحو التحول التكنولوجي وتمكين المقاولات الواعدة من الانتقال إلى أحجام أكبر، من خلال برامج “المقاولة الموسعة” (scale-up) وتطوير قدرات الموردين.
وأضاف المجلس أن هذه الفئة من المقاولات، رغم الإصلاحات المتعددة التي اعتمدتها الدولة، لا تزال تعاني من عراقيل داخلية وخارجية، تشمل ضعف الكفاءات التدبيرية والبشرية، وقلة الموارد المالية، والولوج المحدود إلى الأسواق والصفقات العمومية، فضلاً عن تعقيد المساطر الإدارية والجبائية واستمرار المنافسة غير المشروعة من القطاع غير المهيكل.
وختم المجلس تقريره بالتأكيد على أن تحويل المقاولات الصغيرة جداً إلى رافعة حقيقية للتنمية يتطلب إصلاحًا شاملاً ومنسقًا، يعالج مواطن الضعف البنيوية ويعزز روح المبادرة والابتكار، بما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وأشار المجلس إلى أن هذه المقاولات تواجه صعوبات كبيرة في مسار نموها وتحديثها واندماجها في سلاسل القيمة، حيث لم تتجاوز نسبة المقاولات متناهية الصغر التي تطورت إلى فئة أعلى 0.2 في المائة بين سنتي 2017 و2022. وفي المقابل، سجلت سنة 2024 أكثر من 15.600 حالة تعثر، معظمها في صفوف المقاولات الصغيرة جداً.
وفي ضوء هذه المعطيات، أوصى المجلس بضرورة تجميع مختلف آليات الدعم الموجهة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى ضمن إطار معياري موحد، مع الإسراع بإصدار “قانون الأعمال الصغيرة” (Small Business Act). كما دعا إلى إسناد مهمة تتبع وتقييم السياسات العمومية الخاصة بهذه الفئة إلى هيئة وطنية مستقلة، وإلى تنزيل آليات الدعم على المستوى الترابي وفق خريطة وطنية دقيقة للاحتياجات الجهوية.
كما شدد المجلس على ضرورة إدماج تنمية المهارات المقاولاتية في التعليم والتكوين المهني، وتعزيز التكوين الميداني داخل المقاولات، إلى جانب تسهيل الولوج إلى التمويل بحسب خصوصيات كل فئة، خاصة عبر تفعيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار الجديد.
وفي الاتجاه نفسه، أوصى المجلس بإرساء خطة وطنية شاملة للمواكبة غير المالية، تقوم على تقديم خدمات قريبة من المقاولين، وإقامة شراكات مع فاعلين مؤهلين، واعتماد آليات دعم مرنة، تروم توسيع نطاق المواكبة نحو التحول التكنولوجي وتمكين المقاولات الواعدة من الانتقال إلى أحجام أكبر، من خلال برامج “المقاولة الموسعة” (scale-up) وتطوير قدرات الموردين.
وأضاف المجلس أن هذه الفئة من المقاولات، رغم الإصلاحات المتعددة التي اعتمدتها الدولة، لا تزال تعاني من عراقيل داخلية وخارجية، تشمل ضعف الكفاءات التدبيرية والبشرية، وقلة الموارد المالية، والولوج المحدود إلى الأسواق والصفقات العمومية، فضلاً عن تعقيد المساطر الإدارية والجبائية واستمرار المنافسة غير المشروعة من القطاع غير المهيكل.
وختم المجلس تقريره بالتأكيد على أن تحويل المقاولات الصغيرة جداً إلى رافعة حقيقية للتنمية يتطلب إصلاحًا شاملاً ومنسقًا، يعالج مواطن الضعف البنيوية ويعزز روح المبادرة والابتكار، بما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد للمملكة.
