الرئيسية
وأوضحت القمة، استناداً إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن 35٪ من سكان إفريقيا محرومون من الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرة إلى أن سد هذه الفجوة يتطلب استثمارات ضخمة من قبل الدول الإفريقية، فضلاً عن تعبئة التمويلات الدولية.
التحديات المالية
وأشار المشاركون إلى أن إحدى العراقيل الأساسية تتمثل في شروط الاقتراض وارتفاع نسب الفائدة، خصوصاً بالنسبة للفاعلين الوطنيين، ما يعقد إمكانية تمويل مشاريع المياه بشكل مستدام.
وأكدت أولوفونكي كوفي، مديرة إفريقيا في المعهد الدولي لإدارة المياه، أن هذه القمة تمثل خطوة أولى لتقييم واقع الولوج إلى الماء، مشيرة إلى إعلان القادة الأفارقة الذي يلتزم بتوسيع الاستثمارات في قطاعي الماء والصرف الصحي، مع التركيز على سد الفجوة المالية وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات المناخية.
أولويات واستراتيجيات الاستثمار
أكد المشاركون على أن الاستثمار في المياه يشمل توفير تمويل طويل الأمد، مشيرين إلى أن مقاربة ثلاثية تقوم على مساهمة المستخدمين، التمويل العمومي، ودعم الشركاء الدوليين، قد تضمن استمرارية الخدمات. كما شددوا على أهمية تعبئة التمويلات المناخية لمواجهة ندرة الموارد المائية والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات التي تهدد البنى التحتية.
إعادة إطلاق برنامج الاستثمار الإفريقي
شهد الحدث حضور كبار المسؤولين في القارة، كما شكل مناسبة لإعادة إطلاق برنامج الاستثمار الإفريقي في قطاع الماء التابع للاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز الاستدامة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمجتمعات غير المزودة بالمياه.
وأكدت القمة أن الولوج إلى الماء يظل أحد أبرز التحديات في إفريقيا، وأن معالجة هذا الملف تتطلب تضافر الجهود بين الدول الإفريقية والجهات الدولية المانحة، مع استراتيجيات واضحة لتمويل مستدام يضمن وصول المياه إلى جميع السكان وحماية البنى التحتية من تأثيرات التغير المناخي.
التحديات المالية
وأشار المشاركون إلى أن إحدى العراقيل الأساسية تتمثل في شروط الاقتراض وارتفاع نسب الفائدة، خصوصاً بالنسبة للفاعلين الوطنيين، ما يعقد إمكانية تمويل مشاريع المياه بشكل مستدام.
وأكدت أولوفونكي كوفي، مديرة إفريقيا في المعهد الدولي لإدارة المياه، أن هذه القمة تمثل خطوة أولى لتقييم واقع الولوج إلى الماء، مشيرة إلى إعلان القادة الأفارقة الذي يلتزم بتوسيع الاستثمارات في قطاعي الماء والصرف الصحي، مع التركيز على سد الفجوة المالية وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات المناخية.
أولويات واستراتيجيات الاستثمار
أكد المشاركون على أن الاستثمار في المياه يشمل توفير تمويل طويل الأمد، مشيرين إلى أن مقاربة ثلاثية تقوم على مساهمة المستخدمين، التمويل العمومي، ودعم الشركاء الدوليين، قد تضمن استمرارية الخدمات. كما شددوا على أهمية تعبئة التمويلات المناخية لمواجهة ندرة الموارد المائية والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات التي تهدد البنى التحتية.
إعادة إطلاق برنامج الاستثمار الإفريقي
شهد الحدث حضور كبار المسؤولين في القارة، كما شكل مناسبة لإعادة إطلاق برنامج الاستثمار الإفريقي في قطاع الماء التابع للاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز الاستدامة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمجتمعات غير المزودة بالمياه.
وأكدت القمة أن الولوج إلى الماء يظل أحد أبرز التحديات في إفريقيا، وأن معالجة هذا الملف تتطلب تضافر الجهود بين الدول الإفريقية والجهات الدولية المانحة، مع استراتيجيات واضحة لتمويل مستدام يضمن وصول المياه إلى جميع السكان وحماية البنى التحتية من تأثيرات التغير المناخي.
