الرئيسية
وجاء في القرار الصادر عن الغرفة 14 لمحكمة الاستئناف، برئاسة القاضي أوليفييه جيرون، أن «استمرار اعتقال المتهم لم يعد مبررًا لا من حيث متطلبات التحقيق ولا من حيث مقتضيات الأمن العام»، موضحًا أن الإفراج سيتم تحت إشراف قضائي صارم وضمانات قانونية كافية.
وأوضحت المحكمة أنها استمعت إلى طلب الإفراج الذي تقدم به دفاع ساركوزي يوم 21 أكتوبر 2025، ودراست حيثيات الملف التي تشمل اتهامات بـ«الفساد السلبي»، و«التمويل غير المشروع للحملة الانتخابية»، و«استغلال النفوذ»، قبل أن تعتبر أن شروط الإفراج متوفرة في هذه المرحلة من المسطرة.
وأكد القرار أن المتابعة القضائية لا تزال قائمة، وأن ساركوزي سيظل خاضعًا للرقابة القضائية في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه في تلقيه أموالًا من النظام الليبي بقيادة معمر القذافي. وتُلاحق في هذه القضية أيضًا عدد من المقربين من الرئيس الأسبق، من بينهم كلود غيان وبريس أورتوفو.
وكانت محكمة الجنايات الخاصة بباريس قد أدانت ساركوزي في ماي 2023 بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، قبل أن يستأنف الحكم ويطلب الإفراج المؤقت بانتظار مآل الطعن.
ويُذكر أن نيكولا ساركوزي شغل منصب رئيس الجمهورية الفرنسية بين 2007 و2012، ويواصل إنكار جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن ملاحقته ذات "دوافع سياسية".
وأوضحت المحكمة أنها استمعت إلى طلب الإفراج الذي تقدم به دفاع ساركوزي يوم 21 أكتوبر 2025، ودراست حيثيات الملف التي تشمل اتهامات بـ«الفساد السلبي»، و«التمويل غير المشروع للحملة الانتخابية»، و«استغلال النفوذ»، قبل أن تعتبر أن شروط الإفراج متوفرة في هذه المرحلة من المسطرة.
وأكد القرار أن المتابعة القضائية لا تزال قائمة، وأن ساركوزي سيظل خاضعًا للرقابة القضائية في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه في تلقيه أموالًا من النظام الليبي بقيادة معمر القذافي. وتُلاحق في هذه القضية أيضًا عدد من المقربين من الرئيس الأسبق، من بينهم كلود غيان وبريس أورتوفو.
وكانت محكمة الجنايات الخاصة بباريس قد أدانت ساركوزي في ماي 2023 بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، قبل أن يستأنف الحكم ويطلب الإفراج المؤقت بانتظار مآل الطعن.
ويُذكر أن نيكولا ساركوزي شغل منصب رئيس الجمهورية الفرنسية بين 2007 و2012، ويواصل إنكار جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن ملاحقته ذات "دوافع سياسية".
