الرئيسية
وتؤكد النسخة العربية للقرار أن الأمم المتحدة لم تغير شيئاً من الإطار الذي صاغه حامل القلم الأمريكي، وأن الجزائر تبقى طرفاً رئيسياً في النزاع، رغم محاولاتها المتكررة لحصر العملية السياسية بين المغرب وجبهة البوليساريو. كما شدد القرار على أن المبادرات السياسية المقدمة من الأطراف يجب أن تُناقش ضمن الإطار الذي حدده مجلس الأمن، المرتبط حصراً بمسار الحكم الذاتي الذي تقدمت به المغرب، في إشارة واضحة لقطع الطريق أمام أي مبادرات موازية.
ويرى الفاعل السياسي دداي بيبوط أن اعتماد القرار وتجديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي يشكل منعطفاً حقيقياً في التعامل الدولي مع النزاع، ويعكس نجاح الدبلوماسية المغربية المستندة إلى التوجيهات الملكية السامية في تعزيز دعم المجتمع الدولي لمقترح الحكم الذاتي، وهو ما تجلى أيضاً في افتتاح قنصليات بمدينتي العيون والداخلة.
وأشار بيبوط إلى أن القرار 2797 يجعل من مقترح الحكم الذاتي لعام 2007 الأرضية الوحيدة للمفاوضات السياسية، ويستبعد أي خيارات أخرى، بما فيها الاستفتاء على الانفصال، مؤكداً أن النص الأممي الجديد يمثل خطوة نوعية مقارنة بالقرارات السابقة التي كانت تكتفي بالإحاطة بالمبادرة المغربية دون تثبيت مكانتها المرجعية.
ومن جهتها، أكدت مينة لغزال، منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، أن القرار يضع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل عادل وجدي لتلبية تطلعات الصحراويين في الأمن والاستقرار ولم الشمل العائلي بالأقاليم الجنوبية. كما يعزز القرار التوافق الدولي مع الموقف المغربي، ويقطع الطريق أمام محاولات إدراج خيار الاستفتاء الذي طالما دافعت عنه البوليساريو والجزائر.
ويعتبر القرار الأممي 2797 فرصة لإعادة دينامية العملية السياسية، ويضع أساساً أكثر تركيزاً للمفاوضات القادمة تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، مؤكداً أن الحل المستند إلى الحكم الذاتي المغربي هو الخيار الأكثر واقعية وعدالة لجميع الأطراف المعنية، ويقطع الطريق أمام أي محاولات لتعطيل المسار السياسي أو تقديم بدائل لا تتوافق مع مقترح المغرب.
هذا القرار يعكس لحظة تاريخية في مسار قضية الصحراء المغربية، ويعزز دور المغرب كفاعل رئيسي في العملية السياسية، مؤكداً التزام المجتمع الدولي بالمرجعية الأممية وبالحلول الواقعية التي تحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
ويرى الفاعل السياسي دداي بيبوط أن اعتماد القرار وتجديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي يشكل منعطفاً حقيقياً في التعامل الدولي مع النزاع، ويعكس نجاح الدبلوماسية المغربية المستندة إلى التوجيهات الملكية السامية في تعزيز دعم المجتمع الدولي لمقترح الحكم الذاتي، وهو ما تجلى أيضاً في افتتاح قنصليات بمدينتي العيون والداخلة.
وأشار بيبوط إلى أن القرار 2797 يجعل من مقترح الحكم الذاتي لعام 2007 الأرضية الوحيدة للمفاوضات السياسية، ويستبعد أي خيارات أخرى، بما فيها الاستفتاء على الانفصال، مؤكداً أن النص الأممي الجديد يمثل خطوة نوعية مقارنة بالقرارات السابقة التي كانت تكتفي بالإحاطة بالمبادرة المغربية دون تثبيت مكانتها المرجعية.
ومن جهتها، أكدت مينة لغزال، منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، أن القرار يضع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل عادل وجدي لتلبية تطلعات الصحراويين في الأمن والاستقرار ولم الشمل العائلي بالأقاليم الجنوبية. كما يعزز القرار التوافق الدولي مع الموقف المغربي، ويقطع الطريق أمام محاولات إدراج خيار الاستفتاء الذي طالما دافعت عنه البوليساريو والجزائر.
ويعتبر القرار الأممي 2797 فرصة لإعادة دينامية العملية السياسية، ويضع أساساً أكثر تركيزاً للمفاوضات القادمة تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، مؤكداً أن الحل المستند إلى الحكم الذاتي المغربي هو الخيار الأكثر واقعية وعدالة لجميع الأطراف المعنية، ويقطع الطريق أمام أي محاولات لتعطيل المسار السياسي أو تقديم بدائل لا تتوافق مع مقترح المغرب.
هذا القرار يعكس لحظة تاريخية في مسار قضية الصحراء المغربية، ويعزز دور المغرب كفاعل رئيسي في العملية السياسية، مؤكداً التزام المجتمع الدولي بالمرجعية الأممية وبالحلول الواقعية التي تحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
