الفرنسيون يطالبون بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة وسط أزمة الثقة الحكومية

ويأتي هذا الاستطلاع في وقت يكافح فيه بايرو لإنقاذ حكومته الأقلية، بعد إعلان تصويت ثقة “عالي المخاطر” على خطة تقشفية بقيمة 43.8 مليار يورو، والتي أثارت جدلاً واسعاً داخل الساحة السياسية الفرنسية. وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته شبكة RTL، أن 68% من المواطنين الفرنسيين لا يرغبون في أن يمنح النواب الثقة لرئيس الحكومة الحالي، ما يعكس شعوراً واسعاً بعدم الرضا عن السياسات الحكومية الحالية.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن المعارضة لتصويت الثقة تمتد عبر طيف واسع من الأحزاب، حيث أعرب أنصار حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف عن رفضهم بنسبة 89%، فيما سجل حزب الخضر 85%، وحزب فرنسا الأبية LFI 75%. في المقابل، أبدى الموالون لحزب النهضة تأييداً بنسبة 73% لمنح الثقة، بينما يظهر أنصار حزب الجمهوريين انقساماً متساوياً تقريباً بين المؤيدين والمعارضين.

وحول مشروع الموازنة لسنة 2026، يعتقد 76% من المشاركين أن المقترحات الحكومية غير فعّالة في تقليص الدين العام، ويرى 82% أن توزيع الأعباء الاقتصادية غير عادل. أما بالنسبة لاحتمال استقالة بايرو في حال فشل التصويت، فـ26% يرون أن انسحابه قد يزيد الوضع سوءاً، بينما ترى أغلبية 55% أن الوضع الحالي اقتصاديًا وماليًا “خطير جداً”.

وعلى صعيد مستقبل الحكومة، أظهرت النتائج أن الفرنسيين يفضلون تعيين رئيس وزراء جديد من حزب التجمع الوطني (41%) أو من المجتمع المدني (38%)، في حال لم يتمكن بايرو من المحافظة على الثقة. أما فيما يخص استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، فقد أبدى 67% من المشاركين قبولهم لهذه الخطوة إذا اقتضت الضرورة، بينما يرى 51% أن الرئيس لن يلجأ إلى حل البرلمان بنفسه.

ويأتي الاستطلاع قبل التعبئة الاحتجاجية المقررة في 10 سبتمبر ضد مشروع الموازنة الحكومية، حيث أعرب 55% عن دعمهم أو تعاطفهم مع الإضراب، بينما يعارضه 30% منهم، في مؤشر على حالة الانقسام والتوتر السياسي في فرنسا.

تُظهر هذه النتائج حالة من الضبابية السياسية التي أثرت بالفعل على الأسواق المالية الفرنسية، بما في ذلك الأسهم والسندات، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات كبيرة في تمرير خططها الاقتصادية والحفاظ على استقرار المؤسسات التشريعية.

بقلم هند الدبالي