لكن الدراسة سلطت الضوء على استمرار الفجوة بين الجنسين في الأجور، وهو ما يدفع النساء إلى المطالبة بالمساواة، وليس فقط في أيام الإضراب النسائي. ففي عام 2024، حققت النساء العاملات دخلاً أقل من زملائهن الرجال، وكان الفارق الأكبر لدى النساء العاملات بشكل مستقل، إذ بلغ راتبهن الوسيط 65,000 فرنك، أي أقل بنحو ربع راتب الرجال (84,000 فرنك). ومع ذلك، سجلت النساء زيادة في رواتبهن بنسبة 2.6%، أي أكثر بنسبة 1% من زيادة الرجال.
وأوضحت الدراسة أن أكبر فجوة موجودة في المهن الفكرية والعلمية، حيث يبلغ الراتب الوسيط للنساء 96,000 فرنك، أي أقل بنسبة 18% من راتب الرجال البالغ 117,000 فرنك. ولم تقدم الدراسة أسبابًا مباشرة لهذه الفروق، لكنها أظهرت أن هناك خلافًا بين الأوساط الاقتصادية والسياسية حول تفسيرها، إذ ترى بعض النقابات اليسارية أن حوالي نصف حالات الفجوة تعود إلى التمييز على أساس الجنس.
من جهة أخرى، أظهرت الدراسة أن المساواة قائمة بين المتدربين، حيث تتساوى أجورهم بغض النظر عن الجنس أو الخلفية الاجتماعية.
ويُذكر أن الراتب الوسيط يعكس قيمة مركزية تعطي صورة أكثر دقة عن الوضع العام للأجور، لأنها تقلل تأثير الرواتب العالية جدًا التي قد تشوه المعدل الحسابي التقليدي.
وأوضحت الدراسة أن أكبر فجوة موجودة في المهن الفكرية والعلمية، حيث يبلغ الراتب الوسيط للنساء 96,000 فرنك، أي أقل بنسبة 18% من راتب الرجال البالغ 117,000 فرنك. ولم تقدم الدراسة أسبابًا مباشرة لهذه الفروق، لكنها أظهرت أن هناك خلافًا بين الأوساط الاقتصادية والسياسية حول تفسيرها، إذ ترى بعض النقابات اليسارية أن حوالي نصف حالات الفجوة تعود إلى التمييز على أساس الجنس.
من جهة أخرى، أظهرت الدراسة أن المساواة قائمة بين المتدربين، حيث تتساوى أجورهم بغض النظر عن الجنس أو الخلفية الاجتماعية.
ويُذكر أن الراتب الوسيط يعكس قيمة مركزية تعطي صورة أكثر دقة عن الوضع العام للأجور، لأنها تقلل تأثير الرواتب العالية جدًا التي قد تشوه المعدل الحسابي التقليدي.
الرئيسية























































